في سياق الحملة الانتخابية التي يقودها زعيم ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي، رأى أن قوة الدولة تعني «شراكة الطيف الوطني بجميع مؤسساته»، مشيراً إلى أن البعض يتشدق بالشراكة الوطنية «زيفاً وكذباً»، وحاول اغتيال الحق.

وقال النجيفي، خلال حفل إعلان برنامج الائتلاف الانتخابي في بغداد، إن «قوة الدولة لا تعني دكتاتورية جديدة وحزباً وطائفة وجهة واحدة، بل تعني أن تكون إرادة الشعب هي أساس جميع السلطات». وأكد أن «قوة الدولة تعني شراكة الطيف الوطني بجميع مؤسساته، وليس كما يدعي البعض الشراكة الوطنية ويتشدق بها زيفاً وكذباً»، مشيراً إلى أن «البعض ممن زعم الشراكة الوطنية حاول اغتيال الحق». وتابع النجيفي قائلاً إن «الدولة الحقيقية هي التي تكون فيها جميع السلطات والعاملين فيها من مسؤولين ومديرين موظفين لدى الشعب، وليسوا حكاماً عليهم، ليحولوا سلطتهم إلى فرمانات تسحق الشعب».
وأوضح أيضاً أن «قوة الدولة تعني شراكة الطيف الوطني، ولا تعني حكومة باطنية دينها الانفراد بالسلطة وإقصاء الصوت والرأي الآخر»، مبيناً بأنه «ما من قوة للدولة خارج إرادة الشعب، وأن من يظن غير ذلك فهو في وهم كبير، وسيكون هو ومن والاه، أول الساقطين في الهاوية السحيقة».

من جهته، أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني أن العراق وصل إلى مرحلة خطيرة جداً، متمنياً أن تؤدي نتائج الانتخابات النيابية المقبلة إلى إنهاء الأزمات الأمنية، لأن تراكم المشكلات السياسية مصدر رئيسي لها.
وجاء في بيان لرئاسة إقليم كردستان، أن البرزاني استقبل في أربيل أول من أمس وفداً من السفارة الأميركية في بغداد برئاسة مسؤول مكتب التعاون الأمني في السفارة الجنرال بيدنارك. وقال البيان إن بيدنارك قدّم في بداية اللقاء عرضاً موجزاً للخطط الأمنية والعسكرية التي يجري العمل بها لمواجهة «الإرهابيين» في العراق، مشيراً إلى أنه أبدى قلقه من تنامي الأعمال «الإرهابية» وتوسع قوة «الإرهابيين» في مناطق العراق المختلفة.
وأضاف البيان أن البرزاني أشار إلى أن الوضع الأمني في العراق قد وصل إلى مرحلة خطيرة جداً، متمنياً أن تسهم نتائج الانتخابات النيابية المقبلة في إنهاء المشكلات الأمنية، لأن مصدرها يتأتى من تراكم الأزمات السياسية. وأكد البرزاني أن المشكلات الأمنية ستنتهي تماماً عندما تحل الأزمة السياسية في العراق.

النجيفي:
البعض ممن زعم الشراكة الوطنية حاول اغتيال الحق
في غضون ذلك، اتهم النائب عن كتلة الأحرار النيابية جواد الجبوري ائتلاف دولة القانون بـ«التعمد» في ترحيل الموازنة المالية لعام 2014 إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، قائلاً إن «هذه الأمور ستكون ضمن المرحلة المقبلة وتعويم الأزمة وترحيلها إلى زمن غير زمنها، وستكون رقماً من أرقام التحالفات وتشكيل الحكومة على الرغم من أنها موضوع مهني وتشريعي بحت ولا علاقة له بالمطلق بالشؤون السياسية».
وأضاف: «بلا شك، ومع نهاية الانتخابات وتبيان مرحلة ثقل النسب الانتخابية لكل كيان، سيُعاد النظر بالموازنة في ما يتعلق بالطرفين المتنازعين، وهما دولة القانون والتحالف الكردستاني، حول الموازنة التي ستستخدم بشكل أو بآخر في عملية التوافقات السياسية».
إلى ذلك، أعلن عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق، تشكيل وفد فني عسكري رفيع المستوى يتولى الانفتاح على جميع الدول المصنعة والمصدرة للأسلحة والمعدات العسكرية، لإبرام عقود أسلحة في المجال الجوي والدفاعات الأرضية. وقال عضو اللجنة قاسم الأعرجي أمس إن «مهمة الوفد هي الانفتاح على الدول المنتجة والمصدرة للأسلحة والمعدات العسكرية، وهي دول عربية وغربية، للاستفادة منها في إبرام عقود واستيراد أسلحة»، لافتاً إلى أن الأولوية ستكون لاستيراد المعدات الخاصة بالمجال الجوي والأنظمة الدفاعية الأرضية.
(الأخبار)