في ظل الأزمة السياسية الحادة بين الرئيس التونسي، قيس سعيّد ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، الذي يتولى وزارة الداخلية بالنيابة، أعلن سعيّد، اليوم، إنه «القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية أيضاً».
جاء ذلك في احتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، عقد في قصر الرئاسة، بحضور المشيشي ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

وقال سعيّد: «أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط». وعزا سعيد ذلك إلى البند الأول من القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي الصادر عام 1982، الذي ينص على أن «قوات الأمن الداخلي قوة مسلحة مدنية»، مؤكداً أن «المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون، فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية».

وأضاف سعيّد أن: «رئيس الجمهورية هو الذي يتولى الإعفاءات والتعيينات في المناصب العليا العسكرية والديبلوماسية المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة».

وقال: «فليكُن هذا الأمر واضحاً بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن».

بدوره، علّق المشيشي على تصريحات سعيّد بخصوص صلاحياته، بالقول إنّها «خارج السياق (...) لا موجب للقراءات الفردانية والشاذة للنص الدستوري»، مضيفاً أن «هذه التصريحات تذكّرنا أيضاً بالأولوية القصوى لتركيز المحكمة الدستورية والتي تمثّل الهيكل الوحيد للبت في مثل هذه المسائل» في إشارة إلى تحميل سعيّد مسؤولية عدم إقرار قانون المحكمة الدستورية بعد رفض التصديق عليه، قبل ثلاثة أيام وإرجاعه إلى البرلمان لإجراء التعديلات.

الجدير بالذكر أن المشيشي يتولّى وزارة الداخلية بالنيابة بعد إقالة وزيرها، توفيق شرف الدين، في 5 كانون الثاني الفائت، التي تبعها تعديل وزاري موسع أجراه المشيشي وشمل 12 حقيبة وزارية، في 16 كانون الثاني.

وتسود خلافات بين سعيد والمشيشي، الذي كان كلفه بنفسه لتشكيل الحكومة ونال ثقة برلمانها، على خلفية إعلان الأخير تعديلات حكومية، بينما يرفض سعيد، حتى اليوم، توجيه دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه رغم مصادقة البرلمان عليها، لأن التعديل شابته «خروقات» وهو ما ينفيه المشيشي.