أفرجت النيابة العامة الأردنية، اليوم، عن 16 موقوفاً من موقوفي الأحداث الأخيرة. ولم يشمل قرار الإفراج رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد لـ«اختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، عن النائب العام في محكمة أمن الدولة، حازم المجالي.
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني طلب «من الإخوان المعنيين النّظر في الآلية المناسبة، ليكون كلَّ واحدٍ من أهلنا اندفع وتمَّ تضليلُه وأخطأَ أو انجرَّ وراء هذه الفتنة، عند أهلِه بأسرع وقت». وقال الملك، في بيان: «الفتنة (...) أوقفناها. لكن لو لم تتوقّف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة».

وتأتي خطوة الملك، وفق بيان «الديوان الملكي»، تجاوباً مع «مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصّفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة لجلالته موقّعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قِيَم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عُقد في قصر الحسينية، بحضور (...) ولي العهد».

وكانت الحكومة اتهمت، بداية الشهر الحالي، ولي العهد السابق حمزة بن الحسين وآخرين بالضلوع في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، وقد أوقفت، على ذمة القضية، قرابة 20 شخصاً، على رأسهم رئيس الديوان الملكي السابق.