أكّدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أنه في حال «عدم التوصل إلى اتفاق ملزم، يضمن تحقيق فوائد سد النهضة للبلاد، سيصبح هذا السد بمثابة سيف مرفوع فوق رقاب السودانيين».


جاء ذلك في لقاء تنويري لوفد التفاوض الحكومي بالخرطوم، جمع أعضاء الحاضنة السياسية للحكومة، أي «قوى الحرية والتغيير»، وشركاء العملية السلمية، أوضحت خلاله الوزيرة أيضاً أن «البوصلة الأساسية في مفاوضات سد النهضة، هي مصلحة السودان أولاً وأخيراً، دون انحياز إلى أي طرف آخر على حساب مصلحة البلاد».

وفي موقف مماثل، أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، على «ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لتبادل المعلومات اليومية لكيفية التشغيل، وذلك لضمان عدم تضرر أي طرف». كذلك، أعرب عباس عن عدم رضاه من طريقة تعاطي الجانب الإثيوبي حالياً في المفاوضات، مضيفاً: «لذلك أطالب بوجود طرف رابع، هو عبارة عن خبراء يعملون على تقريب وجهات النظر بين أطراف العملية التفاوضية».

من جهته، شدّد رئيس الجانب القانوني في فريق التفاوض، هشام عبدو كاهن، على «صحة وعدالة الموقف القانوني للفريق السوداني وفق مبادئ القانون الدولي».

يأتي هذا فيما تُصرّ أديس أبابا، على ملء ثانٍ للسد بالمياه في شهرَي تموز وآب المقبلين، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وفيما تؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وأن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يتمسك كلّ من السودان ومصر بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، يحفظ منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصّتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا