ويعطي القانون الانتخابي المعتمد في العراق منذ 2013 نسبة 25% من مقاعد البرلمان ككوتا نسائية، وفق نظام سانت ليغو. إذ تنص المادة 13 من قانون الانتخابات أولاً على أن «لا يقل عدد المرشحات في كل قائمة ونسبة تمثيل النساء في المجلس عن 25%، ويشترط البند الثاني من المادة نفسها «أن يراعى تسلسل النساء، عند تقديم القائمة، بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال».
وفيما تؤكد عضو مجلس المفوضين في العراق كولشان كمال فشل مساعي لجنة المرأة في البرلمان لزيادة نسبة الكوتا، أبدت وزارة الدولة لشؤون المرأة تفاؤلها بتمثيل حقيقي للنساء في انتخابات 2014.
وتؤكد كمال، في حديث لـ«الأخبار»، «سعي المفوضية عدة مرات، بالتعاون مع لجنة المرأة النيابية ومع وزيرة الدولة لشؤون المرأة، لزيادة النسبة إلى 30% أسوةً ببرلمان إقليم كردستان، ولكن من دون جدوى».
سعت المفوضيةوأبدت كمال فرحتها بحصول المرشحات على تسلسلات متقدمة، إذ إن العديد من النساء يأتين بالتسلسل 2 في العديد من القوائم، ما يشير إلى وجود قناعة لدى الكيانات السياسية بأن المرأة يمكن أن تؤدي دوراً في مؤسسات الدولة وتكون صاحبة قرار». وأعربت كمال عن أملها بـ«مواصلة النائبات القادمات كفاحهن من أجل تحقيق زيادة في الكوتا النسائية العراقية».
العليا للانتخابات
إلى زيادة الكوتا
النسائية إلى 30%
وعن الفرق بين القانون القديم المتبع في انتخابات 2010 والجديد، تقول كمال إن «نظام السانت ليغو هو نظام التمثيل النسبي، وهو يعطي للمرأة أهمية ويضمن حقها في مقاعد البرلمان»، موضحة أنه عام 2010 اعتُمدت نسبة الكوتا بنحو مركزي، ولم تُراعَ هذه النسبة في كل محافظة، فوصلت نسبة تمثيل النساء في بعض المحافظات إلى 14%».
وتُوزَّع المقاعد التمثيلية على المحافظات وفق نسبة السكان، إذ تنال محافظة بغداد النسبة الأعلى من التمثيل بـ 69 مقعداً، والمحافظة الأقل تمثيلاً هي المثنى مع 7 مقاعد فقط. في هذا السياق، تؤكد كمال أن مجلس المفوضين يحرص على تطبيق الكوتا في كل المحافظات العراقية لضمان نسبة متساوية للنساء حسب المقاعد الموزعة». إلى ذلك، من المقرر بحسب قانون الانتخابات، ألّا تقل نسبة مقاعد النساء في البرلمان عن 82 مقعداً من المجموع الكلي لمجلس النواب العراقي الذي يبلغ 328 مقعداً.
يشار إلى أنه خلال الانتخابات الماضية لمجالس المحافظات، رفعت كيانات سياسية عديدة شكاوى أمام المحكمة الاتحادية ضد مفوضية الانتخابات، لنقض بعض المقاعد التي حازتها نساء، وذلك بداعي ارتفاع نسبة الكوتا النسائية. هذا الأمر تمّ حلّه هذه المرة، بحسب ما تؤكده كمال. فبعد توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين، ستوزع المقاعد على النساء وفق الكوتا، التي ينص عليها «سانت ليغو» المعدل. وفقاً لهذا النظام، إذا حصلت القائمة على مقعدين فقط، يذهب المقعد الثاني إلى امرأة إن كان المقعد الأول لرجل، «وهذا لن يشكّل غبناً لأحد»، بحسب كمال.
في غضون ذلك، أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي أن «تمثيل النساء في الدورة البرلمانية المنقضية لم يكن كبيراً، لكنه كان مؤثراً في العديد من قرارات مجلس النواب، ولا سيما تلك المتعلقة بالمرأة»، معربة في حديثٍ لـ«الأخبار» عن تفاؤلها بالمشاركة النسائية للدورة البرلمانية الحالية.
وأشارت الزيدي إلى أن «وزارة الدولة لشؤون المرأة كانت تأمل رؤية قوائم انتخابية نسائية لها برامجها للنهوض بواقع المرأة العراقية، وهو ما حصل في محافظة البصرة التي شهدت دخول قائمة مكونة من عشرات النساء ذوات الكفاءة».
يذكر أن عدد النائبات في البرلمان المنتهية دورته هو 81، وهن لم يشغلن سوى رئاسة لجنتين في البرلمان، هما لجنة المرأة والاسرة والطفولة، ولجنة الخدمات والاعمار. إضافةً الى ان المثيل النسائي في الحكومة كان فقيراً للغاية، اذ لم تتولَّ المرأة في حكومة المالكي سوى وزارة الدولة لشؤون المرأة.