وكان المالكي قد أعلن في لقاء تلفزيوني أمس، أن «الأيام القليلة القادمة ستشهد تطورات مهمة على صعيد المعركة مع الإرهاب وداعش ومن يقف وراءهم»، في وقت قال فيه مصدر في قيادة عمليات الأنبار إن قوات الجيش بدأت باقتحام مدينة الفلوجة لتطهيرها من عناصر «داعش»، مشيراً إلى أن العملية انطلقت من محورين باستخدام الدبابات والمدرعات وبإسناد طيران الجيش.
وأكد المالكي أيضاً أن ائتلاف دولة القانون لديه تفاهمات مع جميع المكونات لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، قائلاً إن «كل من يؤمن بوحدة العراق ويرفض الطائفية والميليشيات، ويرفض أن يكون امتداداً لمخابرات خارجية هم شركاء لنا». وبشأن شكل الحكومة المقبلة التي ستشكل بعد الانتخابات، أشار المالكي إلى أنها «حكومة يقوم اختيار أعضائها على أساس الكفاءة والنزاهة والمهنية، لا على أساس المحاصصة»، لافتاً إلى أنّ «لديه تفاهمات مع كل المكونات، بما يجعله قادراً على تشكيل حكومة أغلبية سياسية تضمهم جميعاً».
من جهة ثانية كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أمس أنه اضطر إلى السفر من بغداد إلى العاصمة الأردنية عمان للإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية، لعدم حصوله على البطاقة الإلكترونية التي تخوله التصويت في العراق.
وقال علاوي، الذي يرأس «ائتلاف الوطنية»، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»: «لقد أدليت بصوتي جنباً إلى جنب مع أبناء شعبنا في عمان، لعدم إمكاني التصويت داخل العراق»، ورأى أن «الشعب العراقي قادر على تغيير العملية السياسية سلمياً ولمصلحة الشعب العراقي نفسه من خلال التوجه إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لتغيير الواقع الراهن».
وكان علاوي قد كشف أول من أمس أن اسمه غير موجود في سجلات الناخبين، وليس من حقه أن يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية التي ستجرى غداًَ.
عجزت القواتفي هذا الوقت، وجهت رئاسة إقليم كردستان انتقادات شديدة اللهجة إلى المالكي، داعيةً إياه إلى «الاعتذار» للشعب العراقي والابتعاد عن العمل السياسي بعد ثماني سنوات من حكمه شهدت فيه البلاد «تدهوراً أمنياً وسوءاً في الخدمات». وجاء في بيان لرئاسة الإقليم أن المالكي طرح في الآونة الأخيرة وجهات نظر وآراء خطيرة حول حقوق الشعب الكردي والفدرالية والدستور والعملية السياسية في العراق، لا يمكن تجاهلها.
العراقية عن
حماية أفرادها
في يومها الانتخابي الخاص
وتابع البيان قائلاً إن سياسياً يملك هذا السجل «المتردي» من المسؤولية، بدلاً من أن يعتذر للشعب العراقي ويبتعد عن العمل السياسي، يتهجم على المكونات العراقية ويعرض نفسه كمنقذ، محمّلاً الغير أسباب فشل سياسات حكومته.
وأفاد بأن تصريحات المالكي بشأن حقوق الشعب الكردي والشراكة والديموقراطية وخرق الدستور، «هو دليل على إحياء تلك الثقافة التي أفقدت الشعوب العراقية السلم والأمان وأوصلت أبشع أنواع الحكام إلى سدة الحكم».
وبشأن حق الأكراد في تقرير المصير، أكد بيان رئاسة الإقليم أن الطرف الوحيد الذي يحق له التحدث عن حق تقرير المصير للشعب الكردي، هو الشعب الكردي نفسه، «لأنه حق مشروع وطبيعي ولن يستطيع أي شخص أن يصادر هذا الحق»، مشدداً على أنه «ليست هناك أي قوة قادرة على منعه من ممارسته، لأن هذا الحق يعلو على كل الحكام والحكومات». من جهة أخرى، بدأ التصويت المبكر أمس في بغداد والمحافظات الأخرى، لمن لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية غداً، ومنهم آلاف من قوات الشرطة والجيش والمرضى ونزلاء السجون.
وقد عجزت القوات العراقية عن حماية أفرادها في يومها الانتخابي الخاص، حيث تعرضت لسلسلة هجمات، بينها ثمانية تفجيرات انتحارية داخل مراكز انتخابية، قتل فيها 27 شرطياً وعسكرياً، وأصيب أكثر من 70 بجروح.
(الأخبار، أ ف ب)
نفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أمس، نبأ انسحابه من الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة إقامتها يوم غد. وقال مكتب الشهرستاني في بيان: «نؤكد أن دولة القانون، والشهرستاني خصوصاً، ملتزمين توجيهات المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني، التي تؤكد ضرورة المشاركة في الانتخابات واختيار الأصلح».
(الأخبار)
