دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري، القاهرة إلى تشكيل حكومة شاملة لإمرار الفترة الانتقالية «الصعبة»، في وقت ربط فيه رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور باتريك ليهي، الموافقة على مساعدات إضافية للجيش المصري بإثبات القاهرة أنها ملتزمة سيادة القانون.


وقال كيري، في مؤتمر صحافي أمس مع نظيره المصري نبيل فهمي، عقب لقائهما المغلق الذي استمر 20 دقيقة، إن «مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة، ونريد من الحكومة الانتقالية فيها أن تكون ناجحة ونتطلع إلى حكومة شاملة في مصر».
كذلك تطرق كيري إلى الأحكام القضائية التي صدرت أول من أمس بإحالة أوراق 683 متهماً على المفتي والحكم بالإعدام على 37 متهماً آخرين بالقول إن «هناك قرارات مثيرة للقلق تصدر عن النظام القضائي المصري»، مضيفاً: «إن النظام الذي تعمل به المحاكم (المصرية) يثير تحديات للجميع». من جانبه، أوضح وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أنه «لا أستطيع التعليق على مضمون الأحكام القضائية، ونثق بأن النظام القضائي المصري سيصل إلى الأحكام المناسبة».
وعن العلاقات المصرية الأميركية، قال فهمي إنها «علاقات مهمة وهناك اتفاق مشترك بين مصر وأميركا حول كل الموضوعات الاستراتيجية».
وفي سياق متصل، نقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر بالبعثة الدبلوماسية المصرية في واشنطن أن «فهمي ركز خلال لقائه المغلق مع كيري على ملف المساعدات، وخصوصاً العسكرية لمحاربة الإرهاب». وقالت المصادر ذاتها إن فهمي توقع أن تؤثر الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة بالإعدام بحق مؤيدين لمرسي في تعكير صفو اللقاء مع كيري، مشيراً إلى أن هناك تفهماً من جانب فهمي للضغط الذي يتعرض له كيري من مؤسسات داخلية أميركية (لم تسمها). في إطار متصل، أعلن رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور باتريك ليهي، أنه غير مستعد للموافقة على مساعدات إضافية للجيش المصري «حتى يكون لدينا فهم أفضل لكيفية استخدام المساعدات، وحتى نرى أدلة مقنعة على أن الحكومة ملتزمة سيادة القانون». من جهة أخرى، استمر الجدل حول القرار القضائي بإحالة أوراق 683 متهماً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع على المفتي والحكم بإعدام 37 آخرين. وأوضحت وزارة العدل المصرية أن المتهمين الذين قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراقهم على مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي لإعدامهم أو الذين قضت بإعدامهم، معظمهم هاربون ولهم الحق في الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. وقال بيان للوزارة حمل توقيع رئيس المكتب الفني للمساعد الأول لوزير العدل، عبد العظيم العشري، أمس، إن «المتهمين الذين صدرت بحقهم الأحكام حوكموا أمام قاضيهم الطبيعي، لا أمام محكمة استثنائية».
من جهته، أكد المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، أن أحكام الإعدام الجماعية بحقه هو وأعضاء آخرين في الجماعة ستؤدي إلى إسقاط الحكومة، مشيراً إلى أنّ الأحكام هي «المسمار الأخير في نعش السلطات الانقلابية الحاكمة».
إلى ذلك، وصفت حركة «6 أبريل» الحكم القضائي الصادر بحظر أنشطتها بأنه «قرار سياسي وتسييس للأحكام بما يخدم مصالح الدولة». وأعلنت الحركة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لإلغاء القرار القضائي بحظر أنشطتها ومصادرة مقارّها في مصر.
(الأناضول، أ ف ب، رويترز)