صوّت مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت، اليوم، على إرجاء النظر في مشروع قانون يتعلق باتفاقية بين تونس وفرنسا تقضي بإقامة مكتب لـ«الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (France Expertise) في تونس.
وجاء قرار الجلسة العامة استجابة لطلب رؤساء الكتل البرلمانية، وإثر رفض عدد من النواب لمشروع القانون الذي يتعلق بالاتفاقية، ووصفها بـ«الاستعمارية»، مشيرين إلى أنها «تمسّ السيادة الوطنية»، وأن «هدفها بيع البلاد وارتهانها لفرنسا».

وفي الجلسة التي خصصت للنظر في عدد من مشاريع القوانين، قال النائب عن الكتلة الديموقراطية، علي بن عون، إن «الاتفاقية في ظاهرها اتفاقية تعاون وفي باطنها اتفاقية استعمارية تمس من السيادة الوطنية وتفتح الباب للعديد من التأويلات»، مضيفاً إن «الغاية من إبرامها تنفيذ خطة الحكومة الفرنسية في التعاون مع الدول الأجنبية». وأشار إلى أن «الجانب الفرنسي حريص على خدمة اقتصاد تونس أو المشاريع التنموية بها».

من جهتها، قالت النائبة ليلى الحداد، عن الكتلة نفسها، إن «غاية الاتفاقية بيع ما تبقى من البلاد وبسط نفوذ فرنسا على تونس بطريقة مهينة»، واصفة الاتفاقية بـ«الخطيرة جداً».

في المقابل، قال ‏كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، إن «الوزارة لا يمكن أن تسمح بأن تُداس سيادة تونس أو أن تُمسَّ مصالحها»، مشيراً إلى أن «فرنسا تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتونس في إطار الاحترام والنفع المتبادل».

يُذكر أن فرنسا تصف «الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية» بأنها «مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تعمل تحت إشراف مزدوج من قبل وزارتَي الخارجية والصناعة الفرنسية، في إطار السياسة الخارجية للتطوير والتضامن من أجل الحفاظ على التأثير الفرنسي في الخارج».