بعد الجدل الذي أثير حول تكليف أحمد معيتيق رئاسة الحكومة الليبية، وافق رئيس المؤتمر الوطني العام، أمس، على هذا التعيين المدعوم من الإسلاميين، على أن يقدم التشكيلة الحكومية للمؤتمر لنيل الثقة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً.
ونص القرار (38) الذي وقّعه رئيس المجلس نوري أبو سهمين، غداة جلسة تصويت عمّتها الفوضى وخلاف سياسي ـــ قضائي بين الأعضاء، على أن «يعين أحمد معيتيق رئيساً للحكومة المؤقتة، ويكلّف تأليف حكومته وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار». وكان المسؤولون في المؤتمر الوطني العام قد قدموا روايات متضاربة عن نتيجة الانتخابات في البرلمان، فقال النائب الأول لرئيسه عز الدين العوامي في بادئ الأمر، إن معيتيق لم ينجح في الحصول على النصاب اللازم، على الرغم من أنه كان أقوى المرشحين في جلسات التصويت السابقة، فيما رفض النائب الثاني صالح المخزون تأكيد كلام العوامي، مشيراً إلى أن معيتيق فاز بالتأييد اللازم. يذكر أن 120 نائباً، من أصل 152، انتخبوا معيتيق يوم الأحد رئيسا للحكومة، خلفاً لعبد الله الثني، الذي استقال من منصبه بعد خمسة أيام إثر تعرضه لاعتداء.
(الأناضول، أ ف ب)