الناصرة | صدّق الكنيست الإسرائيلي في الرابع والعشرين من شباط الماضي على قانون طرحه العضو يريف ليفين من حزب الليكود المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالقراءة الثانية والثالثة مع غالبية 31 عضواً ومعارضة 6 أعضاء.


القانون يقضي بإلغاء التمثيل للسكان داخل «المفوضية للمساواة في فرص العمل»، واستبدال التمثيل وفق الطائفة والدين بها، فيصبح هناك ممثلون عن العرب المسلمين، والمسيحيين والدروز والشركس، في مقابل زيادة ممثلي اليهود المتدينين الحاريديم (من أصل أشكينازي غربي)، والمتدينين الحاريديم الصفارديم (من أصل شرقي) والمهاجرين الإثيوبيين. هذا القانون هو الأخير في سلسلة قوانين تحاول أطراف في حكومة نتنياهو سنّها لعزل المسيحيين الفلسطينيين عن سائر السكان في دولة الاحتلال. وكانت تلك القوانين قد بدأت بمحاولة تعديل أخرى سياسية، منها استبدال القومية في الهوية الإسرائيلية التي يحملها سكان القدس المحتلة وفلسطينيو 1948 بالطائفة. لكن بسبب معارضة هذه الفكرة، نصب ليفين فكرته ضمن فخ جديد حينما اقترح تغيير قانون داخل «المفوضية للمساواة» في فرص العمل، إذ يجري توسيع التمثيل داخل اللجنة على أساس طائفي بحت، ما أثار حفيظة المفوضية نفسها التي أوردت أنها تعارض القانون الذي لا حاجة إليه.