القاهرة | بدأت الأحزاب المصرية تستعد لمعركة الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها خلال شهر أيلول المقبل، التي تبدأ بالصراع حول النظام الانتخابي ما بين الفردي، والانتخاب بنظام القائمة، الذي تسبب بدوره في فشل اجتماع لجنه مباشرة الحقوق السياسية قبل يومين.
وانسحب ممثلا حزبي التيار الشعبى، اليساري، والحزب المصرى الديمقراطى، الليبرالي، اللذين تأسسا بعد الثورة ـ من جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الرئاسية المكلفة تعديل قانوني «مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، احتجاجاً على حضور نواب الحزب الوطني ـ الذين صدر بحقهم قرار قضائي بمنعهم من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة منتصف الأسبوع الجاري ـ في وقت استكمل فيه ممثلو حزب النور السلفي الجلسة وتقديم مقترحاته مع آخرين.
والفرق بين النظامين يتمثل في أن النظام الفردي الذي يعتمد على خوض المرشح الانتخابات ومنافسة عدد من المرشحين غير محدد بدائرة ما، طبقا لمساحتها وكثافاتها السكانية، والأعلى أصواتا وحده هو من يحصل على عضوية البرلمان، بينما في الانتخاب بنظام القائمة تخوض مجموعة من المرشحين الانتخاب ضمن قائمة موحدة معا في مقابل قوائم أخرى، على أن تقسم نسبة الأصوات التي يحصلون عليها على المجموعة، ويترتب عليها فوز مرشح أو اثنين أو ثلاثة مرشحين طبقا للترتيب، ولا يعني هذا بالضرورة فوز القائمة بعددها الكامل الذي قد يصل إلى 6 مرشحين.
واختار نواب حزب النور الجلوس بجوار نواب الحزب الوطني في الاجتماع الذي ترأسه المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، وأكد خلاله أن «اللجنة لن تتسرع في تضمين الحظر السياسي في قانون الانتخابات البرلمانية، حتى لا يجري الحكم بعدم دستوريته بعد ذلك، ورئيس الجمهورية هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولن يقبل إقرار قانون يخالف الدستور». وأضاف عوض أن «اللجنة الرئاسية تصارع الزمن للانتهاء من مشروعي القانونين قبل 17 ايار الجاري»، مشيراً إلى أن «إعداد القانون وإخراجه فى شكله النهائي ما زال أمامه عدة مراحل».
من جانبه، طالب اشرف ثابت، عضو حزب النور، «اللجنة الرئاسية المكلفة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بأن يجري وصف وحصر الممارسات التي على أساسها تصنَّف الأحزاب بانها قائمة على أساس ديني»، مؤكدا أن حزبه «ذو مرجعية دينية وليس قائما على أساس ديني»، وهو ما يعكس تخوف الحزب من أن «تطوله أحكام القضاء بالحل أسوة بسابقيه من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة، أو الحزب الوطني».
وتقدم حزب النور بمقترح اجراء الانتخابات بالنظام المختلط بنسبة 50% للفردي، و50% للقائمة مع السماح للطرفين بالترشح على أي من النسبتين، على أن يكون النائب ممثلا لـ 100 ألف ناخب، مطالبا بإعادة توزيع الدوائر مرة أخرى لتكون متسقة على مستوى الجمهورية، بشأن التعداد السكاني والتوزيع الجغرافي.
أما ممثلو الحزب الوطني، فطالبوا بأن يكون الانتخاب لمصلحة النظام الفردي بنسبة 70 %، وبينما يكتفي بالانتخاب بالقائمة بنسبة 30%. وفشل الاجتماع في تحديد النسبة النائية، كما لم ينجح في تحديد نسبة وطريقة تهميش الفئات المهمشة في البرلمان مثل «المرأة، المعاقين، الأقباط».
المتحدث الإعلامي للتحالف الثوري لبناء مصر، أحمد السكري، أرجع فشل اجتماع لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، في التوصل إلى حل مشكلة النظام الانتخابي، وتحديد نسب الفردي والقائمة، إلى عدم مراعاة اللجنة البعدين السياسي والاجتماعي في التقسيم بين نظامي الانتخاب.
من جانبها، قالت نائبة رئيس حزب السادات الديموقراطى، بسنت فهمي، إن الحزب طالب لجنة مباشرة الحقوق السياسية المسؤولة عن وضع قانون الانتخابات الجديد بضرورة اعطاء النظام الفردي النسبة الاكبر في مجلس الشعب المقبل.
وأضافت فهمي، لـ«الأخبار»، عقب حضورها لقاء لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية مع القوى السياسية، إن الحزب طالب بأن تكون نسبة الفردي في النظام الانتخابي 80%، وهو ما طالبت به الكثير من الاحزاب، التي كانت حاضرة اللقاء.
بدورها، طالبت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بضرورة طرح مشروع تعديل قانون الانتخابات على المجلس القومي، قبل عرضه على رئيس الجمهورية للتشاور بشأنه، واقترحت تخصيص 100 مقعد للمرأة في البرلمان المقبل.