أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، أن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد، مع تفاقم جائحة كورونا، في أحدث تصعيد ضمن معركة الصلاحيات مع رئيس الحكومة‭‭ ‬‬هشام المشيشي.
يأتي تعليق سعيد بعد يوم من إقالة المشيشي لوزير الصحة فوزي المهدي المقرب من الرئيس ووصفه لقرارته بأنها «شعبوية وإجرامية».

وصرح سعيد، الأربعاء، قائلاً إن «ما وقع يوم (الثلاثاء) جريمة في حق تونس» في إشارة إلى الاكتظاظ الذي شهدته مراكز التلقيح.

وأضاف أن «تجميع المواطنين بتلك الصفة عملية مدبرة من الأشخاص النافذين داخل المنظومة السياسية (لم يحددهم) والهدف منها ليس التلقيح، بل هو نشر العدوى».

وتابع سعيد: «هناك من دبّر حتى التفاصيل ليحصل التدافع والتجمعات»، واعتبر أن «الجائحة السياسية في تونس أكبر من الجائحة الصحية ومن كورونا».

واتهم المشيشي المهدي المقرب من سعيد باتخاذ قرارات «جنائية» أدت إلى اكتظاظ وفوضى في مراكز التطعيم. لكن سعيد، الذي يختلف مع المشيشي حول سلطات كل منهما وتحالفاته السياسية، قال إن أعمال العنف والفوضى والاكتظاظ في مراكز التطعيم يوم الثلاثاء تم تنظيمها من قبل أشخاص داخل المنظومة السياسية.

وتلقت تونس هذا الشهر مساعدات من دول أوروبية وعربية تضمنت نحو ثلاثة ملايين جرعة لقاح ومستشفيات ميدانية في ظل أسوأ أزمة مالية لها على الإطلاق وعلى وشك الإفلاس.

وأبلغت تونس عن حوالي 18000 حالة وفاة وأكثر من 550.000 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء.حتى الآن، تم تطعيم 940.000 شخص فقط بشكل كامل من إجمالي 11.6 مليون مقيم.