تجمع مئات التّونسيين، الأحد، في أحد الشوارع القريبة من مقر البرلمان غرب العاصمة، احتجاجاً على تردي الأوضاع الصّحية والسّياسية في البلاد، وللمطالبة برحيل الحكومة وحلّ البرلمان، وسط حضور أمني كثيف.
ودعا ناشطون بمواقع التّواصل الاجتماعي أخيراً، إلى التّظاهر في العاصمة تونس بالتّزامن مع الذكرى 64 لإعلان الجمهورية في 25 تموز من كل عام، مطالبين بإنهاء الأزمة السّياسية ورحيل الحكومة وحلّ البرلمان.

ولم تتبن أي جهات حزبية هذا التّحرك الاحتجاجي، فيما رفع المتظاهرون شعارات أبرزها، «فاسدة المنظومة... الحاكم والحكومة»، و«يا مواطن يا مسكين مشيت تحت الساقين (تحت الأقدام)»، و«الشعب تعب من فساد السّاسة»، و«نعم لحلّ البرلمان وطرد الحكومة الفاشلة»، كما رددوا النشيد الوطني التّونسي.

وفي العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان.

وشهدت شوارع العاصمة، منذ أمس السّبت، انتشاراً أمنياً كبيراً مع غلق لكل المنافذ المؤدية إليها ومنع مرور السّيارات.

وتزيد الاحتجاجات الضغط على الحكومة الهشة، المنخرطة في صراع سياسي مع الرئيس قيس سعيد، وسط أزمة مالية تلوح في الأفق، وفي ظل تصاعد مستمر منذ أسابيع في حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة الوفيات بكوفيد-19.

وضرب الوباء تونس في الوقت الذي تكافح فيه لإنقاذ الاقتصاد الذي يعانى منذ ثورة 2011، مع تصاعد البطالة وتراجع الخدمات الحكومية.

وأقال المشيشي الأسبوع الماضي وزير الصحة، بعد مشاهد فوضوية في مراكز التطعيم خلال عطلة عيد الأضحى، عندما اصطفت حشود كبيرة بسبب نقص إمدادات اللقاح.

وأعلن الرئيس قيس سعيّد أن الجيش سيتولى التعامل مع الجائحة، قائلاً إن «خطط التصدي لها باءت بالفشل».

وقد يعرقل الشلل الحكومي جهود التفاوض على قرض من صندوق النقد الدولي يعد حاسماً من أجل استقرار المالية العامة للدولة، لكنه قد يشمل أيضاً خفضاً في الإنفاق من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب الاقتصادية.