قدّم قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، خلال لقاء برؤساء عدد من القوى والمنظمات التونسية، الإثنين، رسائل طمأنة «بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية»، واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.
واجتمع سعيد، الإثنين، بعميد الهيئة الوطنية للمحامين، ورؤساء الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وقال البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية إن «رؤساء المنظمات عبّروا لرئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، عن موقفهم المبدئي بضرورة احترام الحقوق والحريات واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية وتطبيق الدستور وإيجاد الحلول للخروج من الأزمة السياسية الراهنة».

وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في بيان الإثنين، مساندتها المطلقة للمطالب المشروعة التي رفعها التونسيون خلال تحركاتهم الاحتجاجية في مختلف الولايات يوم عيد الجمهورية، على خلفية تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، والناتجة عن الأزمة السياسية.

كما دعت النقابة رئيس الدولة إلى «التدخل العاجل والفوري» لضمان حرية العمل الصحافي، والتصدي لكل الإجراءات غير القانونية، وفقاً لما ينص عليه الدستور.

وعلى جانب آخر، عبّرت أحزاب العمال والقطب الديمقراطي الحداثي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل، والحريات والإرادة الشعبية، الإثنين، عن رفضها لقرارات رئيس الجمهورية التي أعلنها، مساء الأحد، والمتمثلة بالخصوص في تجميد أعمال البرلمان وتوليه للسلطة التنفيذية، واعتبرتها «خرقاً واضحاً للقانون والدستور».

واعتبر حزب العمال، في بيان له، الإثنين، أن «ما أقدم عليه رئيس الدولة كان متوقعاً، وخرقاً واضحاً للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده، من الناحية القانونية، وإجراءات استثنائية معادية للديمقراطية، من الناحية السياسية، تجسّم مسعى رئيس الجمهورية منذ مدة إلى احتكار كل السلطات التنفيذية».

كما وجّهت منظمة «أنا يقظ» التونسية، اليوم الإثنين، رسالة إلى رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، دعته فيها إلى «إصدار خارطة طريق بآجال واضحة، مع التنصيص على إجراءات للرقابة على السلطة وعدم الانفراد بها، وتكون بصفة تشاركية وتحترم مبادئ الديمقراطية».

وأعربت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، في بيان لها اليوم الإثنين، عن تخوفها من «مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية»، بعد إعلانه الليلة الماضية، تجميد جميع اختصاصات البرلمان وترؤس النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.

وقالت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية إنها تعارض قرارات سعيّد «غير الدستورية والانقلابية»، متهمة إياه «برفض الحوار مراراً وتكراراً».

كما أكدت الجامعة رفضها «تجميد أي جهة منتخبة وافتكاك اختصاصاتها»، وطالبت بإقالة «حكومة الفشل الكارثية»، لكن في إطار الشرعية القانونية والاحترام الفعلي للدستور.