تحت عنوان «هل مسموح أو ممنوع دخول السياح الإسرائيليين إلى تونس؟»، أثارت صحيفة «هآرتس» أمس ما سمّته «الجدل السياسي التونسي حول السياحة الإسرائيلية»، مشيرةً إلى أن هذه المسألة تتجاوز القطاع السياسي، وترتبط بحسب وعود لمسؤولين تونسيين بإمكان إقامة علاقات جيدة بين الجانبين.
ونقلت «هآرتس» عن رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة ترحيبه بالإسرائيليين في بلاده، وتأكيده أنه «لا ينبغي طرح هذه المسألة على طاولة النقاش بالمطلق، بل يجب العمل على استغلال موسم السياحة، أما لجهة التطبيع وعدم التطبيع (مع إسرائيل)، فاتركوا هذه الاسئلة الكبيرة جانباً». وبحسب الصحيفة، يتبنّى هذا الرأي عدد من المسؤولين التونسيين، ومن بينهم الوزير المكلف بالأمن رضا صفر الذي لا يرى مشكلة في السماح للإسرائيليين بالدخول إلى تونس، كما أن وزيرة السياحة آمال كربول تشجع بدورها الإسرائيليين على زيارة بلادها.
وأشارت «هآرتس» إلى أن التوجهات التونسية حيال إسرائيل لا تقتصر فقط على الشأن السياحي. وينقل معلق الشؤون العربية في الصحيفة، تسفي برئيل، عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة التونسية كان قد التقاه قبل عدة أشهر في السويد، قوله إن «تونس ستسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل، إذ من شأن كلا الجانبين أن يحققا الكثير من الفوائد جراء التعاون بينهما».
ولدى سؤاله عن موعد حصول ذلك، أجاب المسؤول التونسي: «أعطونا فرصة حتى تستقر الحكومة وتنظم أمورها». وعن تأثير «الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على هذه المسألة، أكد أنه «ربما حان الوقت كي تتخذ كل دولة عربية قرارها بشكل مستقل».
وذكرت «هآرتس» أن «رجالاً مهنيين تونسيين» أكدوا في أحاديث جانبية معها ضرورة إنجاح موسم السياحة في تونس، «إذ تشكل أفراح الهيلولا، المناسبة الدينية اليهودية، فرصة لإنجاح هذا الموسم، وهو تقليد معروف في تونس ويقام هنا منذ سنوات طويلة، كما أن حكومات تونس المتعاقبة تعمل على رعايته». وتوضح الصحيفة أن قطاع السياحة يدخل أموالاً مهمة جداً إلى تونس؛ فقبل الثورة حتى عام 2011 كانت تونس وجهة مفضلة بالنسبة إلى السياح الأوروبيين، إلا أن هذا القطاع تلقّى في السنوات الثلاث الاخيرة ضربة قاسية، بدأ ينتعش منها فقط هذا العام. ونقلت عن وزيرة السياحة كربول توقعها قدوم سبعة ملايين سائح إلى تونس، من شأنهم تأمين خمسة مليارات دولار للدولة. وبحسب كربول: «أنا لست مستعدة للتخلي عن أي فرصة من أجل جذب السياح إلى تونس، حتى لو جاءوا من إسرائيل». ووفقاً لـ«هآرتس»، أوضح رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أنه سيحترم أي قرار يتخذه البرلمان في محاسبة وزيرة السياحة وشؤون الأمن، لكنه حذر من أن عليهم أن يتخذوا القرار وفقاً للمصلحة، والاختيار «بين التطبيع مع إسرائيل، أو ترميم قطاع السياحة».
وبحسب «هآرتس»، فإن معارضي التطبيع مع الدولة العبرية لا يملكون الأغلبية في البرلمان، إلا أن لديهم القدرة الفعلية على التصويب على حجب الثقة عن حكومة التكنوقراط الحالية، والتسبب بأزمة سياسية جديدة في تونس.