بعد أكثر من 48 ساعة على تولي الرئيس قيس سعيّد للسلطة التنفيذية، وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، يترقب التونسيون ما ستكون عليه خريطة طريق المرحلة المقبلة، فيما يحذر المجتمع المدني من أي تمديد «غير شرعي» لفترة تجميد عمل البرلمان.
وفي خطوة عبرت عنها تونس بـ«توضيح الموقف» جمع اتصال هاتفي بين الرئيس التونسي قيس سعيد وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقال مكتب أمير قطر إن تميم أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، على «ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الحالية في تونس وانتهاج كل الأطراف طريق الحوار».

من جانبه، أعرب سعيد عن شكره وتقديره للأمير تميم، على موقف قطر الداعم لتطلعات الشعب التونسي، ووقوفها الدائم إلى جانب بلاده، كما جرى استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

ويأتي اتصال سعيد بأمير قطر، بعد ساعات من إذاعة تقرير إعلامي، الأربعاء، على قناة «الجزيرة» القطرية، حول الأزمة السياسية الأخيرة التي تشهدها تونس.

تناول التقرير تحليلاً لمحتوى موقع «تويتر»، عقب قرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

وذكر التقرير أن «الأزمة السياسية في تونس دفعت لاندلاع موجة من الدعاية والتلاعب على وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل رئيسي من السعودية والإمارات، حاولت تحريف سردية الأحداث، على نحو يبرر قرارات سعيّد».

و على جانب آخر حثت فرنسا، الأربعاء، تونس على تعيين رئيس جديد للوزراء وحكومة لتحل محل الحكومة التي أقالها قيس سعيد.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إن وزير الخارجية جان إيف لودريان أبلغ نظيره التونسي عثمان الجرندي بأن «تعيين تونس لرئيس جديد للوزراء وحكومة على وجه السرعة أمر بالغ الأهمية».

وحثت الولايات المتحدة، الأربعاء، سعيد على التمسك بالمبادئ الديمقراطية. كما عبرت الدول الغربية في وقت سابق، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة.

وفي تونس قالت الرئاسة التونسية إن سعيد التقى مع قادة الأمن، الأربعاء، وأكد أن خطواته تتماشى مع الدستور، لكنه لم يحدد بعد خططه التالية.

وأعلنت الرئاسة التونسية، مساء الثلاثاء، سلسلة إقالات جديدة استهدفت مسؤولين في مناصب عليا بالدولة.

وأقال سعيّد المكلف بمهام وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري، العميد القاضي، توفيق العيوني، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية، عبد الرزاق الكيلاني.

كما أقال كلاً من المعز لدين الله المقدم، مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال، وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي. وكذلك كل مستشاري رئيس الحكومة المُقال الثمانية، وهم رشاد بن رمضان، لحسن بن عمر، إلياس الغرياني، أسامة الخريجي، عبد السلام العباسي، سليم التيساوي، زكريا بلخوجة، مفدي مسدي.

وشملت الإقالات أيضاً 9 مكلفين آخرين بمهام في ديوان الحكومة، وهم: فتحي ييار، محمد علي العروي، حسام الدين بن محمود، بسمة الداودي، ابتهال العطاوي، منجي الخضراوين، نبيل بن حديد، بسام الكشو، روضة بن صالح.