غادر رئيس وفد حركة «فتح»، ووفد المنظمة عزام الأحمد عصر أمس قطاع غزة متجها إلى الضفة الغربية، لوضع الرئيس محمود عباس في نتائج اللقاءات التي جمعته مع حركة حماس.
وكان من المفترض أن يعقد الأحمد مؤتمراً عقب انتهاء الاجتماع، الذي عقد في منزل رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، لكن ذلك لم يحدث، وهو ما برره المتحدث باسم فتح في غزة فايز أبو عيطة بالقول إن إلغاء المؤتمر جاء ليكون تأليف الحكومة بعيدا عن وسائل الإعلام، ولضمان توفير الأجواء الإيجابية لنجاح المصالحة.
وأضاف أبو عيطة في تصريحات له، أن الاجتماع كان إيجابيا، وركز على مناقشة وزراء حكومة التوافق بين فتح وحماس، موضحا أن الكرة الآن في ملعب عباس، أكان ذلك بشأن الأسماء التي جرى التوافق عليها أم رئاسة الحكومة.
وتداولت وسائل الاعلام الفلسطينية عبر ما سمتها مصادر خاصة أسماء بعض الوزراء، الذين اتفق على إمكانية توليهم حقائب، مشيرة إلى أنه كان هناك توافق عام ومرونة أبدتها حماس عبر طرحها اسمين لكل وزارة، علما أن المطلوب لشغل الحكومة 18 أو 19 وزيرا.
ولفتت إلى أن «حماس» لم تبد ممانعة لجهة تولي رئيس الوزراء الحالي في رام الله، رامي الحمد الله، رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة، لكنها طرحت اسما آخر بجانب الحمد لله، فضلا عن بقاء الخيار الأول (الرئيس عباس) مفتوحا، ما يوسع المجال أمام الأخير لاختيار الوزراء ورئيسهم وحسم النقاط الخلافية.
ومن الأسماء التي جرى تسريبها: عصام يونس لوزارة العدل، ومحسن أبو رمضان للعمل، ومحمد شبير للتربية والتعليم، والشيخ يوسف سلامة للأوقاف، وزياد أبو عمرو للخارجية.
وأفادت مصادر أخرى لـ «الأخبار» بطرح اسمي عمر شعبان لوزارة الاقتصاد، وكنعان عبيد لسلطة الطاقة، مشيرة إلى أن تسمية جمال الخضري لوزارة الاتصالات لا تزال قيد الاختلاف، فضلا عن مقعد الداخلية الذي ترك الخيار فيه لعباس بين جمال كايد أو مجدي شقورة أو شخص ثالث.
وذكرت وسائل إعلام أن ستة وزراء من حكومة الضفة الحالية، سيبقون على حالهم، وهم : شكري بشارة في المالية، وكمال الشرافي في الشؤون الاجتماعية، ووزيرة المرأة ربيحة ذياب، ووزير التخطيط محمد أبو رمضان.
وحول ما نُشر عن ترشيح الحمدالله لرئاسة الحكومة الانتقالية، بدلا من عباس، عقّب المتحدث باسم فتح: «حتى اللحظة المرشح الرسمي هو أبو مازن، لأنه ما من شخصية مناسبة غيره لتولي هذا المنصب». وأضاف أبو عيطة: «المهم الآن تأليف الحكومة وبدء مهماتها على الأرض، من أجل توفير أجواء إيجابية للمصالحة، والإعداد للانتخابات ودعم اللجان الفرعية في عملها، كدعم الحريات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين».
وفي السياق، وقال مصدر فلسطيني مطّلع، مقرب من جلسات حوار المصالحة، بين الحركتين، أن الحركتين، اتفقتا على أسماء الوزراء المتوقع أن يشاركوا في حكومة «التوافق»، المتفق على تشكيلها.
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، لحساسية منصبه، لوكالة «الأناضول»، أن الجانبين اتفقا على غالبية التفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة، لكنهما لم يتمكنا من التوصل لاتفاق بخصوص ملف «الأجهزة الأمنية»، التي ستعمل في قطاع غزة. وكان إسماعيل هنية قد قال خلال لقاء مع رجال أعمال في غزة إنه جرى الاتفاق على مدة عمل حكومة الوفاق ومهماتها وطبيعة الوزراء، مشددا على أن الأسماء المطروحة جاهزة منذ عام 2011، واستحدثت في 2012.
مع ذلك، لفت هنية إلى أن مدة الحكومة مرتبطة بالانتخابات.
بالتوازي مع تصريحات هنية، كشف مصدر آخر أن من المتوقع الإعلان عن الحكومة في القاهرة، على أن يكون قسم اليمين في الضفة وغزة بالتزامن، مشيرا إلى أن أبو مازن سيزور غزة فور الإعلان عن الحكومة.
إلى ذلك، اخلت حكومة المقالة في غزة بيت الرئيس محمود عباس في مدينة غزة تمهيداً لاعادة تسليمه لحركة فتح في اطار تنفيذ اتفاق المصالحة بينهما.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)