جدل كبير أثاره التقرير الإخباري لوكالة «رويترز»، الذي نُشر أول من أمس، والذي تحدّث عن بيع إقليم كردستان النفط لإسرائيل، من دون علم الحكومة المركزية في بغداد؛ ما دفع بالتحالف الكردستاني إلى نفي مضمون التقرير ووصفه بـ«الأضحوكة»، مبيناً أنه ما من حدود مع إسرائيل ليجري تصدير النفط إليها عبر الشاحنات.


وقال النائب عن التحالف محما خليل أمس، إن «الأنباء حول تصدير النفط من إقليم كردستان غير صحيحة وأضحوكة يراد منها إشعال فتنة بين حكومتي المركز والإقليم».
وأضاف خليل أن «الغاية من هذه الأنباء هو خلط الأوراق قبل إعلان نتائج الانتخابات»، مؤكداً أنه «ما من شاحنات انطلقت من كردستان أو العراق إلى إسرائيل، وذلك لعدم وجود حدود مع الكيان الإسرائيلي». كما أشار إلى أن «الإقليم إذا أراد تصدير النفط فسيكون التصدير بعلم حكومة المركز لا مخفياً».
وكان تقرير «رويترز» قد كشف أول من أمس، عن انضمام الولايات المتحدة وإسرائيل إلى قائمة الدول المتنامية من مشتري النفط الخام من إقليم كردستان بطرق «غير قانونية»، فيما أكد أن إسرائيل حصلت على أربع شحنات من النفط الخام من كردستان خلال العام الجاري.

فرج: الأكراد يطالبون بالاحتفاظ بمنصب
رئاسة الجمهورية
وقال التقرير إن «مصافي نفط إسرائيلية وأميركية انضمت إلى قائمة متنامية من مشتري النفط الخام من إقليم كردستان العراق، الذي يخوض صراعاً مريراً مع الحكومة المركزية في بغداد، التي تقول إن المبيعات غير مشروعة»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة استوردت أولى شحناتها من النفط الخام من المنطقة قبل أسبوعين، بينما اتجهت أربع شحنات على الأقل إلى إسرائيل منذ كانون الثاني، بعد توجه شحنتين إلى هناك في الصيف الماضي». وقد رفضت وزارة الطاقة الإسرائيلية التعليق قائلةً إنها لا تتحدث عن مصادرها من النفط.
من جهة أخرى أعلن «ائتلاف دولة القانون»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، رفضه الدخول في مفاوضات لتأليف الحكومة المقبلة مع الكتل السياسية التي تشترط إقصاء المالكي من رئاسة الحكومة العراقية لدورة ثالثة.
وقال القيادي في الائتلاف قاسم الأعرجي، إن «من يحترم إرادة الناخب العراقي وخياراته، وما حصل عليه رئيس الوزراء نوري المالكي من أصوات، عليه ألا يفرض أي شرط في مفاوضات تأليف الحكومة»، مضيفاً «نحن في دولة القانون نرفض أي شروط مسبقة تطرح من أي كتلة سياسية لتأليف الحكومة، فنحن في موقع انتخابي يمكننا من عدم قبول أي شروط تملى علينا من أي جهة كانت».
وأظهر أن «ائتلاف دولة القانون موقفه الداخلي موحّد من مرشحه لرئاسة الوزراء، وما من اختلاف على ذلك الشيء، ومن يود تأليف الحكومة فعليه أن يتفاوض من دون شروط مسبقة».
في هذا الوقت، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، برهان محمد فرج، تمسّك الحزب بتسلم منصب رئاسة الجمهورية في المرحلة المقبلة.
وقال فرج إن «الأكراد يطالبون بالاحتفاظ بمنصب رئاسة الجمهورية، وحصراً للاتحاد الوطني الكردستاني باعتباره جزءا من استحقاقاته». وأضاف «نحن نريد مشاركة جميع المكونات في الحكومة المقبلة، وأن تتألف على أساس التوافقات الوطنية والتزام الدستور وتطبيقه»، مبيناً أن «توزيع مناصب الرئاسات الثلاث سيكون بين المكونات الرئيسة للشعب العراقي، وهي الشيعة والسنة والأكراد، أي إن رئاسة الوزراء للشيعة، والبرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد، هذا الأمر صار عرفاً سياسياً في العراق بعد 2003».
أمنياً ذكر مصدر أمني أمس، أن فرقة التدخل السريع الأولى تمكنت من قتل 25 مسلحاً من تنظيم «داعش» في مدينة الفلوجة، شرقي الأنبار.
إلى ذلك نفت روسيا أمس أنباء زعمت بأن العراق يخطط لفسخ عقد أسلحة مبرمة معها بقيمة 4 مليارات دولار، وعدّتها «عارية من الصحة ولا تتماشى مع الواقع»، مؤكدةً أن المعلومات المتعلقة بعقودها التجارية «سرية ولا تمكن مناقشتها».
(الأخبار، الأناضول)