سعياً منها لانجاز الانتخابات الرئاسية بنزاهة باعتراف العالم، سارعت السلطات المصرية إلى تذليل العقبات التي ادت إلى اعلان الاتحاد الأوروبي أنه لن يرسل بعثة لمراقبة هذه الانتخابات، وسيكتفي بفريق لتقييمها، مرجعاً ذلك إلى أسباب إدارية من الجانب المصري.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، في بيان أنه «تم تذليل كافة المسائل الفنية والإدارية العالقة الخاصة بمشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الانتخابات الرئاسية، والإفراج عن كافة الأجهزة والمعدات الخاصة بمهمة المتابعة».
وأضاف عبدالعاطي إنه «من المقرر أن يعقد ماريو دافيد، رئيس بعثة المتابعين الأوروبيين، مؤتمراً صحفياً صباح الغد (اليوم) يعلن فيه كافة التفاصيل الخاصة بمشاركة الاتحاد الأوروبي في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام».
وتابع «وصلت بالفعل المجموعات الأولى من المتابعين الأوروبيين والأطقم المعاونة الخاصة بإعداد الترتيبات الفنية والإدارية فيما يتعلق بمهام البعثة خلال تواجدها لإتمام مهمتها».
وختم البيان بالقول: «تأتي مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الانتخابات الرئاسية لتعكس اهتماماً واسعاً من المنظمات الإقليمية والدولية». وكان المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، كاثرين أشتون، قد ارجع سبب قرار الاتحاد تغيير عمل البعثة من مراقبة الانتخابات إلى تقييم إلى أن «القاهرة لم تمنح تصريحاً لإحضار معدات ضرورية للأمن والسلامة».
في إطار متصل، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تمديد مدة اقتراع المصريين في الخارج حتى مساء اليوم، بعد الإقبال الكثيف الذي شهدته السفارات المصرية.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة «المصري اليوم» عن لقاء تم بين المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة إبراهيم محلب، قبل أيام، تباحثا خلاله بمتطلبات مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، وكيفية التعامل معها. وأكدت مصادر مطلعة أن السيسي تطرق خلال اللقاء الى مستقبل الحكومة حال فوزه بالرئاسة وأهمية وجود وزارة للإشراف على شركات قطاع الأعمال العام، نظراً لأهمية هذا القطاع في المرحلة المقبلة.
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها لـ«المصري اليوم» إن محلب يدرس حالياً إجراء تعديل في حكومته يشمل «الصحة، البيئة والاتصالات»، وفصل وزارة الاستثمار عن التجارة والصناعة، على أن يتولى منير فخري عبد النور، الوزير الحالي، إحدى الوزارتين بعد فصلهما، واستحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام، إما أن تكون تحت المسمى نفسه، أو تحت مسمى آخر، تكون مهمتها إدارة الشركات القابضة خلال المرحلة المقبلة. وأكدت المصادر أن محلب سيلتقي، خلال الأسبوع المقبل، عدداً من المرشحين للانضمام إلى حكومة ما بعد الانتخابات الرئاسية.
من جهة ثانية، ذكر موقع «بوابة الأهرام» التابعة لصحيفة الأهرام الرسمية أن النائب العام المستشار هشام بركات طعن في الحكم الجماعي بإعدام 37 شخصاً وإحالة أوراق 682 آخرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى مفتي البلاد الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا في جنوب البلاد وأثار موجة انتقادات دولية. ونقلت «بوابة الأهرام» عن المذكرة التي قدمها بركات للطعن في إعدام 37 شخصاً «أن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعن أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول، رويترز)