تعهّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس، بمحاربة «المافيا التي تحكم تونس» من خلال سيطرتها في الخفاء على مسؤولين سياسيين فاسدين في البلاد، مؤكداً أن الصلاحيات الاستثنائية التي منحها لنفسه بموجب الدستور، هدفها تمكينه من شنّ هذه الحرب.
في السياق، قال سعيّد لدى استقباله في القصر الرئاسي عدداً من أساتذة القانون الدستوري، إنه «في تونس هناك نظامان، نظام ظاهري يتجسّد في المؤسّسات، ونظام فعلي يتجسّد بالمافيا التي تحكم تونس».

كما أكد مجدداً على أن التدابير الاستثنائية التي اتّخذها قبل حوالي شهرين، لا تمتّ إلى الانقلاب بصلة كما يتهمه خصومه، إذ «لا يمكن الحديث عن انقلاب بناءً على المادة 80 من الدستور»، على حدّ تعبيره، لافتاً إلى أن «هذا الفصل يخوّل رئيس البلاد اتّخاذ مثل هذه التدابير، عندما يكون هناك خطر داهم على الدولة».

لا صفقات مع «الخونة»
كذلك، أكد الرئيس التونسي أنه لن يعقد صفقات مع من وصفهم بالـ«خونة»، في إشارة على ما يبدو إلى «حزب النهضة»، أكبر أحزاب البرلمان المُعلّق.

وتابع: «لن أتعامل مع العملاء والخونة، ومن يدفعون الأموال للإساءة لبلادهم. لن أتحاور
معهم»، لافتاً إلى أن البعض «دفع قرابة ثلاثة ملايين دينار لجماعات الضغط في الخارج،
للإساءة لبلادهم».

وفي حين لم يحدّد سعيّد الأطراف التي يقصدها، إلا أنه على الأغلب يهاجم «حزب النهضة»، الذي دعا إلى «حوار وطني لإيجاد سبيل للمضي قدماً»، كما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه دفع أموالاً لشركة ضغط أجنبية، وهو ما نفاه الحزب.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن سعيّد أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتمّ في أقرب الآجال، متحدّثاً من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد، وهو ما رفضه «حزب النهضة» و«الاتحاد العام التونسي للشغل».

وفي الأيام الأخيرة، تحدّثت وسائل إعلام عدة عن إعلان وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة، على أن تتم بعد ذلك مراجعة الدستور، قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.