وكشفت نتائج الانتخابات البرلمانية عن تقدم وتراجع نسبي لبعض القوائم الكبيرة، لكنها أفرزت نمواً في مقاعد القوى الشيعية، في مقابل تراجع كبير للقوى السنية المنضوية تحت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في الدورة البرلمانية المنقضية، في وقت برزت فيه كتل وقوائم صغيرة أبرزها المدنية والليبرالية.
وفيما سجّلت نتائج إقليم كردستان تعادلاً في عدد المقاعد للحزبين الكبيرين، الديموقراطي بزعامة مسعود البرزاني والاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني، سجلت حركة التغيير (كوران) تراجعاً غير متوقع.
وكما جاء في النتائج الأولية، حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 94 مقعداً برلمانياً، متقدماً على الكتلتين الشيعيتين المعارضتين لتولي المالكي ولاية ثالثة، التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، وهذا الرقم يشكل نمواً طفيفاً للكتلة التي حصلت على 89 مقعداً في الدورة البرلمانية السابقة. وتراجع التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر بقوائمه الثلاث (الأحرار والشراكة الوطنية والنخب) بحصوله على 34 مقعداً بعد أن كان يحتل 40 مقعداً، فيما حقق ائتلاف المواطن بزعامة السيد عمار الحكيم نمواً كبيراً بحصوله على 33 مقعداً، بعد أن كان يشغل 16 في الدورة الماضية.
وحصل تيار الإصلاح بزعامة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري على 5 مقاعد، مقابل 6 لحزب الفضيلة الإسلامي الذي يتزعمه رجل الدين الشيخ محمد اليعقوبي، كذلك حصلت كتل ائتلاف الوفاء العراقي بزعامة محافظ النجف عدنان الزرفي على مقعدين، والكفاءات التي أنشأها المتحدث باسم الحكومة السابق علي الدباغ على مقعدين ايضاً، فيما حصلت كتل الصادقون التابعة لعصائب أهل الحق، والبديل المقربة من السيد الحكيم كل منها على مقعد واحد، ما يجعل الكتل المتفقة على الدخول في تحالف شيعي تتصاعد الى 175 مقعداً، بعد أن كانت تشغل 169 مقعداً في الدورة البرلمانية المنقضية. أما القائمة العراقية المتفككة، فتعدّ أكبر الخاسرين في الانتخابات على الرغم من دخول مكوناتها في قوائم منفردة، إذ حصدت قائمة متحدون بزعامة أسامة النجيفي 28 مقعداً، والعربية بزعامة صالح المطلك 10 مقاعد، وديالى هويتنا بزعامة النائب البارز في القائمة العراقية المتفككة سليم الجبوري 5 مقاعد، وائتلاف الوفاء للأنبار المدعومة من قبل مشايخ الأنبار على ثلاثة مقاعد، ووحدة أبناء العراق التي يرعاها رئيس مؤتمر صحوة العراق على مقعدين، وعرب كركوك التابعة للمجلس السياسي العربي على مقعد واحد، والكرامة التي أسسها النائب المعتقل أحمد العلواني مقعداً واحداً، فيما حصد ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي 21 مقعداً. وإذا ما جمعت مقاعد الكتل التي كونت القائمة العراقية في البرلمان المنتهي، يصل عددهم مجتمعين الى 71 مقعداً، بعدما كانت القائمة العراقية قد تصدرت نتائج الانتخابات الماضية بحصولها على 91 مقعداً.
أظهرت النتائج
تصويت أكثر من نصف سكان بغداد لنوري المالكي
الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني كان مفاجأة إقليم كردستان، بعد حصوله على 19 مقعداً، مقابل 25 للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود البرزاني، أما حركة التغيير (كوران) التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، فحصلت على 9 مقاعد فقط. وكانت حصة الأسد في مقاعد التحالف الكردستاني بالبرلمان العراقي عام 2010 للديموقراطي الكردستاني الذي كان يشغل 36 مقعداً، مقابل ستة للاتحاد الكردستاني وسبعة للتغيير. وتعد هذه النتائج تراجعاً كبيراً لكتلة التغيير التي يعول عليها الجمهور الكردي في السليمانية، بعد أن حلّت ثانية في انتخابات برلمان اقليم كردستان بعد الديموقراطي الكردستاني، الا انها تراجعت هذه المرة.
القائمة العراقية المتفككة، تعدّ
أكبر الخاسرين في الانتخابات
انتخابات العراق أفرزت كتلاً ليبرالية ومدنية جديدة، تعوّل عليها كثيراً القوى المدينة في العراق، وخصوصاً في العاصمة بغداد، إذ أظهرت النتائج حصول التحالف المدني الديموقراطي في العاصمة على ثلاثة مقاعد، على الرغم من الدعاية الانتخابية الضعيفة لمرشحي القائمة وحصولهم على نحو 112 ألف صوت، متقدمين على كتل عريقة مثل الإصلاح والعربية والفضيلة.
كذلك برزت قائمة ائتلاف العراق التي تضم شخصيات ليبرالية مستقلة ككتلة متوسطة، بحصولها على 5 مقاعد في عموم العراق.
وأظهرت النتائج تصويت أكثر من نصف سكان العاصمة بغداد لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي حصد 721 ألف صوت، تلاه زعيم القائمة الوطنية إياد علاوي 229 ألف صوت، فيما تمكّنت، للمرة الأولى في الانتخابات العراقية، 22 امرأة من اجتياز العتبة الانتخابية دون اللجوء إلى الكوتا النسوية.
وعلى الرغم من أن قائمة المالكي تصدرت النتائج، إلا أنها خسرت أبرز نوابها في برلمان 2010، اشهرهم القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ خالد العطية، الذي تولى منصب نائب رئيس البرلمان في برلمان 2005، وهو المرشح رقم واحد عن محافظة الديوانية، كذلك فقدت القائمة القياديين في حزب الدعوة الإسلامية حسن السنيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، وسامي العسكري، فضلاً عن النائبين البارزين في الائتلاف علي الشلاه رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، والقاضي محمود الحسن نائب رئيس اللجنة القانونية.
دولة القانون: علاوي «خارج العملية السياسية»
اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أمس، زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي بأنه موجود فقط من أجل السلطة، وفيما أكد أنه الآن خارج العملية السياسية ولم يعد رقماً فيها، تساءل عن مدى صلاحيته لرئاسة الوزراء.
وقال الصيهود إن «إياد علاوي شخصية لا تُذكر في العملية السياسية الآن»، مشيراً إلى أنه «لو كان مهتماً بمصلحة العراق والشعب العراقي لحضر جلسة واحدة من جلسات البرلمان».
وتابع الصيهود: «يخطئ من يتصور أن علاوي كان في المعارضة ضد نظام صدام حسين من أجل العراق، بل خرج فقط من أجل السلطة، وهو اليوم أيضاً موجود من أجلها فقط». وبخصوص منصب رئاسة الوزراء، أوضح الصيهود أنه «عندما كان عدد مقاعد إياد علاوي في الدورة السابقة 62 مقعداً لم يحصل على المنصب، والآن وهو يمتلك 21 مقعداً فقط، فكيف سيحصل ويصلح لرئاسة الوزراء؟»، مؤكداً أن «علاوي خارج العملية السياسية ولم يعد رقماً فيها».
وكان علاوي أعلن الخميس الفائت أنه الفائز الأول بالانتخابات البرلمانية في بغداد، وفيما اتهم مفوضية الانتخابات بـ«عدم الاستقلالية»، أكد ضرورة التبادل السلمي للسلطة.
(الأخبار)
