وتروي الصحيفة أن مجموعة من الأميركيين تبنّوا من خلال عملهم الخاص تقديم 70 ألف بندقية روسية الصنع و21 مليون طلقة من الذخيرة إلى «الجيش الحر»، معتبرين أن ذلك سيسهم في تغيير اللعبة على الأرض. وبناءً على موافقة أولية من قبل المعارضين، عُيِّنت مجموعة لترتيب نقل شحنة أسلحة من أوروبا الشرقية، على أن يدفع ثمنها أمير سعودي، لكن الاسلحة لم تصل الى سوريا. إذ عند محاولة «المجموعة الخاصة» إنهاء هذا الاتفاق، ظهرت «مفاجأة في الاردن أجبرتهم على تعليق المهمة». وأكّد هذه الرواية أشخاص متورطون بنحو مباشر، يشكلون مجموعة خاصة للمتاجرة بالأسلحة، بحسب الصحيفة.
وضمن هذه المجموعة، جوزف شميتز، أحد المسؤولين السابقين في البنتاغون، الذي كان من بين مؤسسي شركة «بلاك ووتر» الامنية العالمية.
وتلفت الصحيفة إلى أنّه عندما وافقت الإدارة الأميركية على إمداد المقاتلين بالسلاح، قدّمت هذه المجموعة طرحها بنحو فردي على المسلحين، فتواصل شميتز مع مسلحي «الحر». وفي مقابلة سابقة مع شميتز، كشف الرجل أنّ مجموعته ضمّت اثنين من تجار الاسلحة الاميركيين، وكانت تنوي امداد المسلحين بالسلاح من طريق موافقة البنتاغون. وكشف، أيضاً، أن «أحد أفراد العائلة السعودية المالكة كان ينوي تمويل شحنة الأسلحة»، من دون أن يكشف عن اسمه.
تقضي الخطة
بتزويد المقاتلين بأسلحة بتمويل
أمير سعودي
ميدانياً، واصل الجيش السوري معاركه في محافظة درعا، حيث أعلن أمس سيطرته على حي سجنة القديمة في المدينة بعد القضاء على عشرات المسلحين من بينهم قائد «لواء التوحيد» بحسب وكالة «سانا». ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش والجماعات المسلحة المعارضة في حي المنشية في درعا البلد، وكذلك في الجهة الجنوبية من بلدة عتمان.
في موازاة ذلك، استمر القتال بين «داعش» من جهة و«جبهة النصرة» و«الجبهة الإسلامية» من جهة أخرى في دير الزور. وأعلنت «الجبهة» و«النصرة» أمس، مقتل عدد من مسلحي «داعش» إثر اشتباكات في قرية كباجب في ريف دير الزور. في المقابل، جرت تصفية النقيب المنشق فصيح الحافظ، القيادي في «الجيش الحر»، في قرية طابلية شامية في الريف الشرقي لدير الزور. كذلك دارت اشتباكات حول مدينة الباب في ريف حلب الشرقي بين مقاتلي «داعش» ومقاتلي «الجبهة السلامية» و«النصرة».
من جهة أخرى، عقدت محكمة إماراتية، أمس، جلسة لمحاكمة «خلية تابعة لتنظيم القاعدة» مؤلفة من تسعة اشخاص متهمين بدعم «جبهة النصرة» في سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الاماراتية. واتهمت النيابة العامة سبعة من الرجال التسعة بـ«تكوين خلية تابعة بهدف استقطاب اعضاء للانضمام الى جبهة النصرة المقاتلة ضد الحكومة السورية مع علمهم بأغراضها».
استقالة أسعد مصطفى
في موازاة ذلك، وبعد تعيينه في منصب «وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة» في تشرين الثاني الماضي في إطار خطة «الائتلاف» المعارض «لإدارة المناطق المحررة» وتدعيم صفوف «المعتدلين في وجه النظام وداعش»، وجّه «وزير الدفاع» أسعد مصطفى، رسالة إلى رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا و«رئيس الحكومة» أحمد طعمة، معلناً فيها استقالته من منصبه، حتى لا يكون «شاهد زور على من يحاولون شرذمة صفوف الثوار، والمستنكفين عن تقديم السلاح النوعي لهم»، في وقت رجّح فيه مصدر في «الائتلاف» أنّ مصطفى استقال بعد خلافات مع الجربا، بعد أن رفض تعيينه رئيس وزراء مؤقتاً.
في سياق آخر، أعلنت تونس أن التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية «لن يجرى على أراضيها». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مختار الشواشي: «ليس هناك أي هيكل دبلوماسي أو قنصلي سوري على التراب التونسي».
إلى ذلك، أعربت مجموعة من 58 بلداً، تقودها سويسرا، أمس تأييدها الاقتراح الفرنسي بإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا السفير السويسري لدى الامم المتحدة، بول سيغر، مجلس الامن الدولي إلى تبني مشروع القرار «بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)
