شككت الجبهة الوطنية المدنية العراقية «موج»، بزعامة أياد علاوي، اليوم، بالنسبة المُعلنة عن المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد أخيراً، معتبرةً أنها لم تتجاوز 12% من عدد المقترعين الذين لهم حقّ الإدلاء بأصواتهم، بحسب وكالة «شفق نيوز» العراقية.
وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي، إن «عدم مشاركتنا في الانتخابات يعود لعدّة أسباب، منها الفساد المالي والإداري والتدخلات الأجنبية»، مشدداً على أنه «يجب عقد مؤتمر وطني لاحتواء أي مشاكل قد تنتج عن الانتخابات، فقد وصلنا إلى درجة الاحتراب، وهناك أطراف تهدد أطرافاً أخرى».

وفيما أشار علاوي إلى أن «المشاكل بين أربيل وبغداد لم تُحلّ، بل ستعصف بالوطن كلّه مستقبلاً»، اعتبر أنه «لا يحقّ للأقلية التي شاركت في الانتخابات أن تحدد مصير الأغلبية التي قاطعتها»، وفقاً للوكالة.

في الإطار، قال نائب رئيس الجبهة، نديم الجابري: «لقد حذّرنا مبكراً من إجراء انتخابات دون تهيئة أجواء مناسبة»، مؤكداً: «قررنا مقاطعة الانتخابات، وتوقعنا أن تترتب عليها فتنة وتزييف لإرادة الناخبين».

وأضاف: «قبل إعلان النتائج، أصدرنا بياناً تحفّظنا به على نسبة المشاركة في الانتخابات»، لافتاً إلى أن «نسبة المشاركة لم تصل إلى 20%، وأنها أيضاً تجاهلت الملايين من العراقيين في الخارج».

وقدّر الجابري «نسبة المشاركة بالانتخابات بين 12-19 %، وهي نسبة كافية لبطلان الانتخابات وإلغاء شرعيتها»، على حدّ تعبيره، منوهاً أن بعثة الاتحاد الأوروبي «أصدرت تقريراً عن الإشكالية التي رافقت العملية الانتخابية».

ودعى رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية، إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات، لأن نسبة المشاركة لم تصل إلى 50%، وفق ما نقلت عنه الوكالة العراقية.

كذلك، طالبت الجبهة نقابة المحامين بالإعلان عن موقفهم من نسبة المشاركة والعملية الانتخابية، ودعى الجابري إلى حوار شامل، يشارك فيه السياسيون لتصحيح مسار العملية السياسية، «كي لا يتم الانجرار إلى اقتتال داخلي».