بغداد | ترنو عيون الساسة في العراق صوب المرجعية الدينية في النجف، حيث تتوارد الأخبار عن سعي كبار المراجع هناك للتدخل من أجل الحفاظ على التحالف الوطني، في حين تكثّف الأطراف الأخرى من اجتماعاتها لمنع نوري المالكي من البدء بمفاوضات تشكيل الحكومة.
وكشفت مصادر في الحوزة العلمية في النجف الأشرف لـ«الأخبار» عن خروج المرجعية عن صمتها في غضون أيام، لإلزام أحزاب التحالف الوطني بالجلوس بعضهم إلى جانب بعض والبدء باختيار مرشح لرئاسة الوزراء، بعد إزالة الخلافات بين أطراف التحالف، لا سيما بعد إعلان ائتلاف دولة القانون تشكيل لجنة سباعية للبدء بالمفاوضات مع الكتل الكبرى لتشكيل الحكومة المقبلة.
يأتي ذلك في وقت يجدد فيه ائتلاف دولة القانون ضغطه على التحالف الوطني، من خلال إعلان نفسه الكتلة الأكبر داخل التحالف وعدم إمكانية ترشيح رئيس للوزراء من خارج كتلته، يقابله رفض قاطع من قبل كتلة التيار الصدري، وأنباء عن بدء زعيم كتلة المواطن السيد عمار الحكيم مفاوضات تشكيل الحكومة بمعزل عن ائتلاف المالكي.
وذكر مصدر مقرّب من الحكيم لـ«الأخبار» أن المالكي أدار ظهره للتحالف الوطني نتيجة إعلان نفسه مرشحاً لرئاسة الوزراء من دون العودة إلى التحالف، وتشكيل لجنة سباعية للبدء بمفاوضات تشكيل الحكومة، فضلاً عن محاولاته شق صفوف الكتل الأخرى، وهذا ما لم يتم الاتفاق عليه.

رفض التيار
الصدري المشاركة
في حكومة يرأسها المالكي
من جانبه، اعتبر النائب البارز في ائتلاف دولة القانون محمود الحسن بدء المالكي مفاوضات تشكيل الحكومة «أمراً طبيعياً»، لكونه الكتلة الأكبر. وقال الحسن لـ«الأخبار» إن «المفاوضات الجارية لا تخرج عن إطار التحالف الوطني، بل هي تمهيد لتشكيل الحكومة التي سيكون رئيسها من ائتلاف دولة القانون بكل تأكيد».
وأضاف أن الكتلة الأكبر داخل التحالف الوطني هي من تقرر من سيكون رئيساً للوزراء، وحتى لو احتكم التحالف إلى التصويت فإن الأغلبية ستكون للمالكي.
واستبق التيار الصدري المواقف المحتملة للأطراف ذات التأثير المباشر لترشيح رئيس الوزراء القادم بإعلانه عدم اشتراكه في حكومة يرأسها المالكي، إذ قال الأمين العام لكتلة الأحرار الصدرية ضياء الأسدي لـ«الأخبار»: «نحن نرفض التجديد للولاية الثالثة رفضاً قاطعاً ونهائياً، ولن نشترك في حكومة يرأسها المالكي»، مشيراً إلى أن «التيار الصدري سيلجأ إلى دور المعارضة في البرلمان وخارجه». وأعرب الأسدي عن ثقته بعدم تولّي المالكي ولاية ثالثة، مشيراً إلى أن «معظم الحلفاء مقتنعون بالتغيير».
وعن رأي التيار الصدري في التحالف الوطني، بيّن الأسدي أن «كتلتنا تسعى إلى تقوية الائتلاف أولاً، ومن ثم ترصين التحالف وتعزيز دوره عن طريق إعداد نظام داخلي وبرنامج واضح المعالم قابل للتطبيق لا يهيمن عليه شخص أو حزب أو توجّه».
في غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة في الحوزة العلمية في النجف الأشرف لـ«الأخبار» أن «المرجعية الدينية تنوي التدخل لدى أطراف التحالف الوطني وإطلاق دعوات مباشرة لقادة وأعضاء الكتل السياسية في التحالف من أجل الجلوس والكف عن العمل الفردي لكتل دون أخرى»، مبينة أن إصرار دولة القانون ومعارضة الأحرار والمواطن لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء مرة ثالثة، عاد بالتحالف الوطني إلى النقطة الصفر.
وأضافت المصادر أن «المراجع الكبار في النجف الأشرف بحثوا في ما بينهم إمكان إعادة الأطراف إلى مقاعدها في التحالف الوطني، والبدء بمفاوضات مرنة من قبل جميع الأطراف، للتوصل إلى مرشح تقف خلفه جميع الكتل المكوّنة للتحالف»، وذلك بهدف الانتهاء من المفاوضات الفردية لائتلافي دولة القانون وأطراف أخرى داخل التحالف الوطني.
يذكر أن ائتلاف دولة القانون أعلن تشكيل لجنة سباعية للبدء بمفاوضات تشكيل الحكومة، في وقت يقوم فيه التحالف الوطني من خلال لجنة ثمانية مكوّنة من ممثلي جميع الكتل بإعداد النظام الداخلي.