بعدما أنهت حركتا «فتح» و«حماس» جولة جديدة من مشاورات تأليف حكومة التوافق الفلسطينية المتوقع إعلانها غدا، أعلن قيادي في «فتح» أن الرئيس محمود عباس سيزور قطاع غزة برفقة رئيس وأعضاء حكومة «التوافق» بعد إتمام الإجراءات الدستورية المتعلقة بها.
وذكر القيادي الفتحاوي يحيى رباح أن عباس سيصطحب رئيس حكومة «التوافق» رامي الحمدالله ووزراءه في زيارة إلى غزة، بعد أن تؤدي الحكومة القسم الدستورية أمام الرئيس والمجلس التشريعي خلال اليومين المقبلين، قائلا في تصريحات صحافية إن هدف الزيارة «تأكيد وحدة الشعب، وأن حكومة التوافق الوطني تمثل الفلسطينيين جميعا».
وجاء نجاح تلك المشاورات بعدما جرى التوافق، خلال زيارة مسؤول وفد المصالحة في فتح عزام الأحمد هذا الأسبوع، على أن يتولى الحمدالله رئاسة الوزراء وحقيبة الداخلية ليحسم الجدل حولها، وهو الرجل نفسه الذي حسم اسمه الخلاف بشأن رئاسة الحكومة، بدلا من عباس. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن زياد أبو عمرو سيكون نائب رئيس الوزراء، ومفيد الحساينة لحقيبة الاقتصاد الوطني، وسليم السقا وزيرا للعدل، وعلام موسى للاتصالات، وشكري بشارة في وزارة المالية. وبرغم كل الأنباء الرسمية من طرفي الاتفاق عن التوافق على الأسماء، فإن هناك رؤية تفيد بأن السيناريو المرسوم هو أن الحكومة ستكون «حكومة إدارة للأزمة» أكثر من كونها تمثل حلّا لها، فحماس ترغب في حكومة كفاءات من أجل فتح معبر رفح لعبور الأفراد والبضاعة ما يخفف الحصار عنها. وفي المقابل، يريد عباس التحدّث باسم الشعب الفلسطيني كله أمام العالم، قبل طلب أي استحقاق سياسي كبير، فيما تبقى الأجهزة الأمنية كما هي: التابعة لحماس تحكم غزة، والضفة تحت إطار فتح.
هذا يعني أن عمر الحكومة المقترح 6 شهور قد يمتد إلى أن تصبح حكومة تسيير أعمال لسنوات، ما دام أن الدعم المالي الدولي لن يتوقف عنها، أي إن الانتخابات ليس من الضروري عقدها بعد المدة المقترحة، وقد تمدد لغاية إعادة ترتيب الوضع النهائي مع إسرائيل. ويضيف آخرون أن الإعلان عن الحكومة قد يتأخر عن موعد الخميس، لأن الأحمد لا يزال يحتاج إلى مراجعة عباس في كل ما جرى النقاش فيه أخيرا مع حماس، لكنهم يرون أن ضغوط الواقع السياسي الإقليمي وعرقلة عملية السلام ظروف تفرض على حماس وفتح التعجيل في إنهاء البند الأكبر. ولم تكن الصورة التذكارية التي التقطها وزراء الحكومة المقالة أمس إلا إشارة على استعداد حماس فعليا للمرحلة المقبلة ومتطلباتها، وبالتزامن مع ذلك، قال رئيسها إسماعيل هنية من على معبر رفح إن حركته تودع الحكومة لكنها لن تغادر الحكم. وكان الأحمد قد قال في مؤتمر مشترك مع عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق: «توصلنا إلى تشكيلة نهائية بأسماء وزراء حكومة التوافق الوطني، على أن نرفعها إلى الرئيس عباس للموافقة عليها وإعلانها»، متوقعا الإعلان عنها غدا.
بالتزامن مع ذلك، قال رئيس حكومة رام الله، رامي الحمدالله، إن الحكومة الجديدة «ستكون حكومة انتقالية ضمن برنامج وزاري وطني».
في المقابل، قال نائب رئيس الحكومة المقالة، زياد الظاظا، إن حكومته على استعداد لتسليم مهماتها إلى حكومة التوافق. وأضاف في تصريح نشرته وكالة حكومية تابعة لحماس: «نطالب الحكومة الجديدة بالعمل على رفع الحصار عن غزة». بدوره، كشف وزير الاقتصاد في رام الله، جواد ناجي، عن جهود تبذل في الوقت الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، «ويشرف عليها عباس شخصيا، وهدفها رفع الحظر الاقتصادي عن غزة».
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول)