تتنافس الكتل النيابية على تحديد طبيعة الحكومة المقبلة، ففيما يصرّ ائتلاف دولة القانون التابع لرئيس الوزراء نوري المالكي على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، يدفع منافسوه باتجاه حكومة الشراكة لضمان مشاركتهم. وفي هذا السياق، أبدى ائتلاف «متحدون للإصلاح» استعداده للنقاش بشأن أي مرشح يتقدم به «التحالف الوطني» غير نوري المالكي.
وخلال مؤتمر صحافي في بغداد، قال النائب عن الائتلاف محمد إقبال: «وجدنا أن حجر الزاوية في انطلاق أي مشروع للتغيير، لا بد أن يعتمد على حكومة وطنية تقوم على شراكة الأقوياء من مكونات الشعب العراقي»، مضيفاً: «إننا بانتظار أن يقدم التحالف الوطني مرشحاً مقبولاً من بقية مكونات الشعب العراقي، لنتفادى دخول العراق في نفق مظلم». وأعرب عن «الاستعداد لمناقشة أي مرشح يتقدم به التحالف الوطني باستثناء نوري المالكي الذي جربنا ولايته لثماني سنوات».
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب وزعيم ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي، إن «المكونات العراقية شريكة في الوطن ولا بد من احترام المكونات»، مؤكداً أن «موقفنا النهائي هو عدم القبول بالمالكي، كما هو موقف الأكراد وموقف كتل أساسية من التحالف الشيعي في هذا الاتجاه».


التحالف الوطني
لديه آلية سيحسم
من خلالها اسم
رئيس الحكومة
القادم


من جهته، وصف ائتلاف «دولة القانون» أمس، النجيفي ومن معه بـ«الضعفاء»، وأشار إلى عدم قدرتهم على تشكيل الحكومة، فيما بيّن أن على هؤلاء الجلوس على مقاعد المعارضة وممارسة دورهم الديموقراطي.
وقال النائب عن الائتلاف، عباس البياتي، إن «دولة القانون قدمت رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحها الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة»، مبيناً أن «التحالف الوطني لديه آلية سيحسم من خلاله شخصية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة». في هذا الوقت، أعلنت الكتلة العربية أمس، أن نوابها المنضمين إلى تحالف القوى «يمثلون توجهاتهم الشخصية ولا يمثلونها»، موضحةً أنهم «لا يتجاوزون أربعة نواب»، وهدفهم «كسب وزارات ومناصب».
وقالت النائبة عن ائتلاف العربية، لقاء وردي، إن «تحالف القوى لا يضم كتلاً بكاملها، بل تحالفاً يستخدم طريقة لجلب نواب من كتل أخرى»، مشيرةً إلى أن «النواب الذين كانوا في العربية ودخلوا ضمن هذه الكتلة لا يمثّلون العربية، بل يمثّلون توجهاتهم الشخصية».
وأضافت وردي أن «التحالف استند إلى جلب نواب بشخصهم وجمع أكبر عدد ممكن منهم، ولم يكن بالحجم الحقيقي الذي أعلنه الائتلاف»، لافتةً إلى أن «النواب الذين كانوا ضمن العربية ودخلوا ضمن هذا التحالف لا يتجاوزون الأربعة نواب».
وكانت القائمة الوطنية قد نفت مساء الجمعة انضمامها إلى «اتحاد القوى الوطنية»، الذي أعلنه في تجمع للقوى السنية، وأكدت كتلة كرامة أن معظم المنضوين في الاتحاد الجديد واقعون تحت ضغط المالكي، الذي يمتلك ضدهم «مذكرات إلقاء قبض أو ملفات فساد».
وكان نواب من ثماني كتل سياسية فائزة بالانتخابات، أبرزها ائتلاف متحدون والعربية والوطنية، قد أعلنوا الخميس تشكيل «اتحاد القوى الوطنية»، للتفاوض على تشكيل الحكومة المقبلة مع بقية الكتل، وأكدت أن إعلان تشكيل الاتحاد رسمياً سيكون الأسبوع المقبل. وفيما أبدت دعمها لأي مرشح يقدمه التحالف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة، أشارت إلى أن الدستور ضمن للتحالف الوطني رئاسة الوزراء.
أمنياً، قُتل خمسون عنصراً من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، بينهم قناصان على أيدي القوات الأمنية في عملية تطهير منطقة الصقلاوية التابعة لمدينة الفلوجة غرب العاصمة بغداد.
(الأخبار، الأناضول)