دعا الرئيس التّونسي، قيس سعيّد، إلى مواصلة تطبيق القانون على المضاربين والمحتكرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، معتبراً أنّهم يريدون تجويع الشّعب والتّنكيل به.
جاء ذلك، خلال استقبال سعيّد، وزيرة التّجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة، في قصر قرطاج، بحسب بيان ومقطع مصوّر نشرتهما الرّئاسة التّونسية.

ورأى سعيّد أنّ «العديد من السّلع اختفت من الأسواق فجأة، بينها مواد غذائية وأخرى تستخدم في مجال البناء والصّحة، وهي موجودة في مخازن المجرمين الذين يختلقون الأزمات».

وفي هذا السياق، دعا سعيّد الوزيرة بن حمزة إلى «تطبيق القانون تطبيقاً صارماً مع هؤلاء»، لافتاً إلى أنّ «هنالك من القوانين ما يسمح بتسعير المواد، وعدم السماح بجعل المواد الأساسية وسيلة للمضاربة والاحتكار».

وأضاف: «على الشّعب أن يكون في مستوى هذه اللحظة التّاريخية، لتحرير البلاد من براثن هؤلاء المجرمين»، مشيراً إلى أنّ «خزينة الدّولة تنقصها المليارات، والمليارات في خزائن الذين يتخفون وراء بعض رجال السّياسية المحترفين في الكذب والافتراء، حتى لا تطالهم يد القانون».

كذلك، شدّد الرئيس التّونسي على أنّه «في حال لم تكفِ النّصوص القانونية لمحاسبة المضاربين، فسيتمّ التوجه إلى مراسيم، أي أوامر رئاسية، حتى لا يُترك الشعب للجوع والعطش»، معتبراً أنّ «بعض الأخصائيين يدّعون العلم ولا يعرفون شيئاً، ويخدمون أشخاصاً هم سبب تجويع التّونسيين.»