أمرت محكمة جزائرية اليوم، بسجن 6 أشخاص والإفراج المشروط عن 4 آخرين، بتهم عرقلة سير الانتخابات المحلية المبكرة التي جرت السبت الماضي.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن 6 من بين 13 شخصاً جرى توقيفهم بولاية البويرة جنوبي العاصمة بسبب التشويش على الانتخابات، وقد أمرت المحكمة المحلية بحبسهم مؤقتاً.

وأوضح البيان أن 4 من الموقوفين وضعوا تحت الرقابة القضائية (إفراج مشروط)، فيما أمر القضاء بإخلاء سبيل 3 من الموقوفين.

وبحسب البيان، فقد وجّهت للموقوفين تهم عدة؛ بينها «إتلاف الصندوق المخصص للتصويت من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، وجنح عرقلة سير المسار الانتخابي من خلال تعكير صفو عملية التصويت».

ونظّمت الجزائر السبت 27 تشرين الثاني الماضي، انتخابات محلية مبكرة لتجديد مجلس البلديات والولايات، تصدّرها حزب «جبهة التحرير الوطني» وبلغت فيها نسبة المشاركة 36.58 في المئة.

ويوم الانتخابات، تناقلت صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي صوراً قالت إنها لمراكز انتخاب تم اقتحامها وتحطيمها ببلدية «القصر» بولاية البويرة جنوبي العاصمة، ولم يصدر تعليق من السلطات حول الحادثة.

وفي أيار الماضي، أدخلت السلطات الجزائرية تعديلات على قانون الانتخاب تضمّنت مواد جديدة حول «ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية».