فُتح تحقيق جنائيّ في فرنسا، بعدما كشفت وسائل إعلام أسراراً دفاعيّة وطنيّة، تتعلّق بعمليّة فرنسيّة لمكافحة الإرهاب في مصر، اتضح أنها تُستخدم لأغراض القمع الداخلي، بحسب ما صدر عن مكتب المدّعي العام في باريس.
وكان موقع «ديسكلوز» الإلكتروني الاستقصائي قد ذكر، في 21 تشرين الثاني، أن الدولة المصرية حرفت مهمة للاستخبارات الفرنسية، تحمل اسم «سيرلي»، بدأت في شباط 2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، عن مسارها، عبر استخدامها المعلومات التي جُمعت، لشنّ ضربات جوّية على آليّات يُشتبه بأنّها لمهرّبين، مؤكداً أن «القوّات الفرنسيّة شاركت في 19 عملية قصف على الأقل ضدّ مدنيّين، بين عامَي 2016 و2018».

ورغم القلق والتحذيرات من جانب بعض المسؤولين، من التجاوزات المرتكبة في هذه العمليّة، نقل «ديسكلوز» عن مستندات رسمية أن السلطات الفرنسية لم تُعِد النظر بهذه المهمّة.

وبعد نشر هذه المعلومات، تقدّمت وزارة القوات المسلّحة الفرنسية بشكوى «لانتهاك أسرار الدفاع الوطني». وفُتح في 26 تشرين الثاني، تحقيق أوّلي في قضية إفشاء أسرار دفاع وطني، وكشف هويات عسكريين، وعُهِد به إلى دوائر متخصصة. ويشمل التحقيق كشف هويات عناصر في أجهزة الاستخبارات.

آنذاك، قال المتحدث باسم الوزارة، ايرفيه غرانجان: «هناك تسريب لوثائق يشملها السر الدفاعي الوطني»، معتبراً أن «هذا التسريب هو انتهاك للقانون وخطير للغاية، لأن ما يُكشَف قد يُظهر بعض أساليب عمل الجيش، ما قد يعرّض سلامة أفراده للخطر».

في الوقت نفسه، أشار غرانجان إلى أن الوزارة أطلقت «تحقيقاً داخلياً، للتّحقق من أن القواعد قد تم تطبيقها بالفعل من قبل الشركاء المصريين، لأن الخطوط العريضة الصارمة جداً، تقضي باستخدام المساعدة لمكافحة الإرهاب، بعيداً عن المشاكل الداخلية».

يُذكر أنه على الرغم من رغبة باريس في إعادة تركيز صادراتها من الأسلحة إلى أوروبا، تُعدّ مصر أحد المتلقّين الرئيسيين للمعدّات العسكرية الفرنسية.