أقرّت محكمة تونسية ابتدائية، اليوم، معاقبة الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقالت الوكالة إن «المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكماً ابتدائياً غيابياً بحق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل».

وأوضحت الوكالة أن الحكم جاء لإدانته «بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي».

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أعلن أن قاضي التحقيق المتعّهد بملف المنصف المرزوقي تولّى إصدار بطاقة جلب دولية بحقه، كما أعلن المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الترخاني، فتح تحقيق بخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن المرزوقي بفرنسا.

وكان المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية التونسية بين عامَي 2011 و2014، قد عبّر خلال مقابلة على قناة «فرانس 24 » عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية لعام، بعدما كان من المزمع تنظيمها في تونس يومَي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد طلب من وزيرة العدل أن «تفتح تحقيقاً قضائياً في حق من يتآمرون على تونس في الخارج»، مشدداً على أنه «لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده».

وأكد سعيد أن من «يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجّه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج»، كما أمر بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المنصف المرزوقي.

يذكر من جهة أخرى أن عدداً من المحامين قدّموا يوم أمس شكوى جزائية ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي تضمّنت «طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث لارتكابه جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي» وفق نصّ الدعوة المقدّمة بحقّ المرزوقي.