وأفاد صحافيو وكالة «فرانس برس» بأن المحتجين أغلقوا الجزء الجنوبي من شارع المطار أحد الشوارع الرئيسية في الخرطوم، كما أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية في منطقة بُري شرق العاصمة قبل أن تواجههم قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وإزالة المتاريس.
وفي حي بحري شمال الخرطوم، قطع المتظاهرون الطرق الرئيسية بالحجارة وجذوع الأشجار ورفعوا لافتات تدعو لتغليب مصلحة السودان كتب عليها «الحصة وطن».
ورُصد إغلاق المحال التجارية والصيدليات في الخرطوم وأحيائها المجاورة. وشمل الإغلاق سوق «السجانة» أكبر سوق في السودان لمواد البناء وسط العاصمة.
ووضع على أبواب أحد المحال لافتة كُتب عليها «المحل مغلق حداداً على روح الشهيد عثمان الشريف»، وهو صاحب المحل وقد سقط بين قتلى تظاهرات الاثنين الدامية.
كما علقت جامعتا الخرطوم والخرطوم للعلوم والتكنولوجيا الدراسة لمدة يومين وأكدت إدارتاهما في بيانين أن ذلك تضامن مع العصيان المدني.
(أ ف ب )
وقال طارق حسن أحد المتظاهرين لـ«فرانس برس»: «خرجنا لكي نعبر عن رأينا السلمي و لكن القوات العسكرية والانقلابية واجهتنا بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل الصوتية».
وطالب حسن السودانيين «وجميع الثوار الأحرار بتتريس (غلق) جميع الشوارع وإعلان حالة العصيان المدني حتى سقوط الانقلابيين».
وامتدت الاحتجاجات إلى ولايات أخرى، إذ أفاد شهود عيان بخروج المئات في ولاية كسلا شرق البلاد والنيل الأزرق في الجنوب.
والاثنين، قُتل سبعة متظاهرين خلال احتجاجات في السودان شارك فيها الآلاف ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل قرابة ثلاثة أشهر.
وقالت الشرطة السودانية في بيان ليل الاثنين إنها تعاملت «بأقل قدر من القوة القانونية»، مضيفة أن خمسين من أفرادها أصيبوا في المواجهات.
ودفع ذلك النشطاء إلى الدعوة إلى عصيان مدني شامل لمدة يومين، وقال «ائتلاف قوى الحرية والتغيير»، الذي قاد احتجاجات 2019 التي أدت إلى إسقاط الرئيس السابق عمر البشير، في بيان الاثنين: «دعوا كل جماهير شعبنا للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتباراً من الغد (الثلاثاء)».
ووجّه مجلس السيادة، بحسب بيان له «بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 يناير (كانون الثاني) على أن تكون عضويتها من الأجهزة النظامية والنيابة العامة».
قلق أممي
وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان الثلاثاء السلطات السودانية بـ«وقف الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، بما في ذلك الذخيرة الحية، ضد المتظاهرين السلميين».
وأكدت أنه «لا يزال وضع حقوق الإنسان في السودان مصدر قلق بالغ، حيث يُقتل أو يُصاب المتظاهرون السلميون بشكل شبه يومي على أيدي قوات الأمن ، فضلاً عن قمع معارضي السلطات والصحافيين المستقلين».
والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس، رسمياً إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل أن ينتقل في مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.
ومن المتوقع أن يصل الثلاثاء إلى العاصمة السودانية وفد أميركي على رأسه المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مولي في.
«أصدقاء السودان»
وحالياً يلتقي الوفد في العاصمة السعودية، «أصدقاء السودان»، وهي مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد بعد الانقلاب العسكري.
والثلاثاء، كتب بيرثس الذي يحضر الاجتماع افتراضياً، على «تويتر»، أن «هناك حاجة إلى الدعم الدولي واستخدام وسائل التأثير المتوافرة... يجب أن يتماشى دعم العملية السياسية مع الدعم الفعال لوقف العنف».