أوضح الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم، أنه لا ينوي «تركيع القضاء أو التدخل فيه»، ولن يترك الشعب التونسي «أمام كل من يتاجر بحقوقه».
وقال سعيّد خلال لقائه وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، إن الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى، إلا أنه أعلن «تمسّكه» بتطبيق القانون على الجميع، وبرفض «مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان خاصة ممّن يريدون ضرب الدولة».

وتطرّق سعيّد خلال لقائه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، إلى مبدأ التمسّك باحترام الحقوق والحريات في تونس.

ويواجه سعيّد اتهامات من أطراف سياسية معارضة، بالعمل على إقصاء الأحزاب تماماً من المشهد السياسي. في حين يشدد سعيد، الذي بدأ في عام 2019، فترة رئاسية من خمس سنوات، على عدم المساس بالحقوق والحريات، ويقول إن إجراءاته الاستثنائية هي «تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم» وفق تقديره.