أعلن المتحدث باسم حكومة التوافق الفلسطينية إيهاب بسيسو أن رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر تعهد لرئيس وزراء «التوافق» رامي الحمدالله بأن تتكفل قطر بتحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر من أجل المساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة. وقال بسيسو في تصريح صحافي: «نتجه إلى تشكيل صندوق خاص لدفع رواتب موظفي غزة الذين جرى توظيفهم بعد عام 2007 ضمن نظام السلف، وذلك بالتزامن مع عمل اللجنة التي شكلتها الحكومة لمعالجة القضايا المدنية والمشكلات الإدارية الناجمة عن الانقسام».


بالتوازي مع ذلك، قال الحمدالله إنه لا سلطة فعلية لحكومته على القطاع، وإنهم لن يدفعوا رواتب 40 ألفاً من موظفي حكومة «حماس»، مضيفاً إنه ليس لديه خطة محددة كي يدفع 1,7 مليون فلسطيني في غزة الضرائب وفواتير الكهرباء. جاءت أقواله في لقاء مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية نشرت أمس، وأكد فيه أن حكومته لا تملك خططاً لنزع السلاح من غزة، فضلاً عن أنه ليس لديه بصفته وزيراً للداخلية سيطرة على الأجهزة الأمنية هناك.
ورداً على سؤال بشأن قرب زيارته لغزة، أجاب بعد تفكير طويل، كما نقلت الصحيفة: «لنكن واقعيين ... ليس لدينا سيطرة على القطاع». أما عن تكرار أزمة البنوك، فشرح بالقول: «ليس هناك ما يمنع تكرار هذه الأزمة الشهر المقبل لأن السلطة لن تدفع رواتب موظفي حماس، ولم نحصل على أي تعهد من قطر أو دولة أخرى».


الحمدالله: لنكن واقعيين... ليس لدينا سيطرة على القطاع

في سياق ذي علاقة، تتواصل لقاءات مسؤولين أوروبيين مع وزراء الحكومة الجديدة في غزة، وآخرها لقاء القنصل العام البريطاني لدى السلطة، أليستر ماكفيل، أول من أمس، مع وزراء «التوافق» المقيمين في القطاع. وقال وزير العدل سليم السقا، في مؤتمر عقد في القنصلية البريطانية، إن «زيارة القنصل جزء من لقاءاتنا مع عدد من الممثلين الأجانب الذين يعترفون بحكومة التوافق». في المقابل، وعد ماكفيل الوزراء بمزيد من المساعدات والدعم الدولي.
سبق ذلك تصريح لمصدر فلسطيني مقرب من «حماس» قال فيه إن مسؤولاً أوروبيّاً اجتمع مع أحد قادة الحركة في غزة، الأربعاء الماضي، وأبلغه بربط إجراءات تخفيف الحصار عن القطاع، بنزع سلاح كتائب عز الدين القسام. وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن «المسؤول الأوروبي أبلغ حماس رفض الاتحاد الأوروبي دفع رواتب عناصر الأجهزة الأمنية التابعين لحكومة غزة السابقة»، مشيراً إلى أن هذا المسؤول «يحمل الجنسية السويسرية». لكنه لم يؤكد تمثيله الموقف الأوروبي رسمياً.
بالتزامن مع هذا، كشف مسؤول فلسطيني في رام الله عن تكثيف الاتصالات مع الدول العربية من أجل إعادة تفعيل شبكة الأمان المالية من جديد «لمواجهة التحديات المالية التي تنتظر حكومة التوافق». وقال المسؤول، الذي فضل إخفاء اسمه: «الحكومة تتوقع ارتفاعاً كبيراً في نفقاتها المالية خلال المرحلة المقبلة، وأولاها صرف رواتب موظفي حماس». وهو الأمر نفسه الذي أكده الحمدالله في بيان صحافي حين أشار إلى أن حكومته تتواصل مع العرب لتفعيل شبكة الأمان المالية التي تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار أميركي شهرياً، وكانت الدول العربية قد تعهدت سابقاً بتقديمها في حال تعرض السلطة لأزمة مالية خانقة تجعلها غير قادرة على إيفاء التزاماتها التي تبلغ حالياً قرابة 1.05 مليار شيكل (300 مليون دولار أميركي).
في إطار آخر، فرقت شرطة حماس وقفة نظمها عناصر سلفيون أول من أمس في مدينة رفح جنوب القطاع، للاحتفال بسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» على عدة مناطق في العراق. وطردت الشرطة المشاركين في الوقفة بعد دقائق من تنظيمها، ومنعت الصحافيين من التغطية.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)