تسبّب الاستهداف المتواصل لمصانع الدواء اليمنية وقطع الإمدادات الدوائية من الأسواق الخارجية إلى اليمن في أزمة دواء تتصاعد يومياً منذ عشرة أشهر.
وبسبب نفاد المئات من الأدوية الحيوية من السوق، فإن حياة المئات من المواطنين، خصوصاً الذين يعانون أمراضاً خطيرة، باتت مهددة.
ووفقاً لمصدر طبي، بلغ عدد أصناف الأدوية المفقودة من السوق نحو 600 صنف معظمها أدوية خاصة بالأمراض الهضمية والجلدية والعصبية، وكذلك أدوية أمراض القلب والسكري والضغط والصرع والحالات النفسية والمضادات الحيوية إلى جانب أدوية خاصة بالجلطات.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة وصول كميات من مادة «الأنسولين» إلى مخازنها، فإن الأدوية الخاصة بمرضى زراعة الكلى نفدت من مخازن الوزارة، الأمر الذي ضاعف معاناة المرضى الذين يواجهون خطر الموت بعد فقدان الأدوية الخاصة بهم، حتى من الأسواق المحلية التي لا يوجد فيها سوى بعض تلك الأدوية، التي تقتصر على المهدئات.
وأوضح بيان قطاع الطب العلاجي في الصحة أنه منذ أسبوع ومرضى زراعة الكلى من دون الأدوية الخاصة بهم. ووجه البيان نداء استغاثة لإنقاذ حياة 1700 مريض كلى مهددين بالموت في مختلف المحافظات.
كذلك دعا بيان صادر عن الوزارة، تلقّت «الأخبار» نسخة عنه، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المحلية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة إلى التدخل السريع لإنقاذ حياة مرضى زراعة الكلى.
كذلك ناشدت المؤسسة الوطنية لزارعي الكلى الميسورين ورجال الأعمال والمنظمات الإنسانية التدخل السريع لإنقاذ حياة هؤلاء، وتمنّت إيصال المناشدة إلى رجال المال والتجار والشركات في جميع المحافظات.
مصدر مطّلع في وزارة الصحة كشف عن غياب تام لدور المنظمات الإنسانية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني. وأكد المصدر في تصريح إلى «الأخبار»، أن «المنظمات لم تساعد اليمن منذ بدء العدوان والحصار بسيارة إسعاف واحدة»، واصفاً دورها بالسلبي.
وتزامناً مع استهداف طائرات العدوان مصانع الدواء في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، كان آخرها المصانع الدوائية الخاصة التي نجحت في تغطية 15% من احتياجات السوق المحلي من الدواء، استهدفت الطائرات عدداً من المصانع التي تنتج أكثر من 80 صنفاً، ما تسبّب في توقفها كلياً.
في المقابل، يواصل «التحالف» منع تدفق الدواء وفرض ضرائب كبيرة على بعض التجار، حتى وإن أعلنوا ولاءهم لـ«عاصفة الحزم»، ولكن الأدوية المسموح باستيرادها تدخل إلى البلاد بصعوبة وتباع بأسعار مضاعفة.
ووفق مصادر عاملة في سوق الدواء، فإن الارتفاعات في أسعار الدواء تباينت ما بين 40% إلى 100% مؤخراً، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى عقد لقاء تنسيقي مع الداخلية وإقرار آلية لتوفير الأدوية وإلزام التجار بتوفير الأدوية في السوق المحلية من دون زيادة في الأسعار.
كذلك أقرّت تشكيل لجان مشتركة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين والمحتكرين للأدوية وضبط الأدوية الحكومية التي تباع في الأسواق.
في غضون ذلك، كشف مصدر مسؤول في الصحة أن إجمالي الخسائر التي تكبّدتها منشآت القطاع الصحي جراء العدوان والحصار ارتفعت إلى ثمانية مليارات و342 مليوناً و420 ألف ريال.