طفا الحديث عن التدخل السعودي في الشؤون العراقية، مجدداً، على سطح التصريحات الصادرة عن المسؤولين العراقيين، ولكن هذه المرة من زاوية أخرى تناولت وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، الذي رأى كل من ائتلاف «دولة القانون» وكتلة «المواطن» أنه ارتكب خطأً كبيراً عندما تحدث باسم نظيره السعودي، عادل الجبير، بشأن اعتذاره عن تصريحات سفير المملكة لدى بغداد.

وكانت الخارجية السعودية قد نفت ما نُسب من تصريحات إلى الجبير، في البيان الصادر عن الخارجية العراقية، الذي أشار إلى أن حديث السفير السعودي في العراق، ثامر السبهان، لوسائل إعلام عراقية ومهاجمته «الحشد الشعبي»، لا يعبّر عن الموقف السعودي الرسمي.

تدرس الحكومة مقترحات لبيع قصور صدام لسدّ عجز الموازنة

في هذا الإطار، قال النائب عن ائتلاف «دولة القانون»، جاسم محمد جعفر، إن «إبراهيم الجعفري ارتكب خطأً كبيراً عندما تحدث باسم نظيره السعودي، بشأن اعتذاره عن تصريحات سفير المملكة»، معتبراً أن «الخارجية السعودية كان ينبغي أن تصدر بياناً رسمياً يوضح موقفها من تلك التصريحات، وتؤكد أن ما حدث كان خطأً لن يتكرر». وأضاف جعفر: «حتى إذا كان ذلك تم خلال حديث بين الوزيرين، فإن اللقاء كان ينبغي أن يكون رسمياً، لا أن يتبنّى الجعفري حديثهم ويروِّج له»، ورأى أن ذلك يؤشر إلى «ضعف في الدبلوماسية العراقية». كذلك رأى القيادي في «ائتلاف دولة القانون» أن «وزارة الخارجية ينبغي أن تكون أكثر اتزاناً ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤون العراق»، مشدداً على أن «الجعفري أخطأ من قبل عندما أيّد موقف جامعة الدول العربية ضد إيران».
من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم «كتلة المواطن»، حبيب الطرفي، بأن «وزارة الخارجية كان ينبغي أن تتعامل بالمثل مع أيّ دولة إذا كانت تريد حفظ كرامة البلد، وأن تضع حداً للسفير السعودي وغيره لئلا يتعدى العرف الدبلوماسي». وأضاف الطرفي أن «وزير الخارجية العراقي كان ينبغي أن يتوخى الدقة والحذر ولا ينقل كلاماً عن غيره، ولا سيما أن الخارجية السعودية نفت ما ذكره»، معتبراً أن خارجية بلاده «كان ينبغي أن ترد بقسوة» على تصريحات السبهان.
في غضون ذلك، ومع استفحال الأزمة الاقتصادية في العراق، اجتمعت الرئاسات الثلاث (رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان) في بغداد، لبحث تطورات الأوضاع. وعقد الاجتماع في قصر السلام تحت إجراءات أمنية مشددة، في حين أشار مسؤولون إلى أن الاجتماع هدف إلى بحث الوضعين الأمني والاقتصادي، وقد حضره قادة الكتل السياسية.
واتخذ الاجتماع عدة قرارات تتعلق بالجانبين الأمني والاقتصادي، أبرزها تفعيل البرنامج الحكومي ودعم القوات الأمنية في الحرب ضد تنظيم «داعش» وتحرير مناطق جنوب كركوك ومحافظة نينوى، فيما شدد على الاستمرار في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وخفض العجز في الموازنة العامة.
في السياق، أفادت معلومات بأن الحكومة العراقية تدرس مقترحات لبيع 600 ألف عقار، منها أكثر من ألف من قصور صدام حسين، بهدف توفير إيرادات لسد عجز الموازنة، خصوصاً في ظل التدني الكبير والمستمر في أسعار النفط.
إلى ذلك، حذر مسؤولون أميركيون من انهيار سدّ الموصل، وأعلنوا أنهم يجرون معاينة لتحديد حالته، وسط مخاوف من التسبب في كارثة في مدينة الموصل. وقال قائد العمليات الدولية ضد «داعش»، الجنرال شون ماكفرلاند، خلال لقاء مع صحافيين في بغداد، «نعمل الآن على تحديد احتمالات انهيار السد». وأضاف: «وضعنا أجهزة قياس على السد في كانون الأول، لنحاول التعرّف إلى أي مدى تحرك السد أو تآكل مع الوقت». كذلك أشار إلى متابعة تقييم البيانات. لكن في حال انهيار السد، «فإن ذلك سيحدث بسرعة، وهو أمر سيّئ، لذلك نحاول تقييم الوضع».
أما المتحدث باسم قوات «التحالف الدولي»، ستيف وران، فذكر أن كوادر هندسية عسكرية ثبتت أجهزة الاستشعار. وقال وران إن «الجهاديين سيطروا لنحو أسبوع على السد، فعلوا خلاله أمرين: الأول، سرقة كل المعدات، والثاني، طردوا جميع العاملين». وأضاف «لدى استعادة السيطرة، لم يكن هناك أيّ من المعدات، ولم يعد أيّ من العمال. لذلك، ازدادت معدلات التآكل بسبب عدم وجود صيانة دورية، لعمليات الحشو الدورية».