بغداد | تسارعت التطورات في العراق خلال الأيام القليلة الماضية، في الميدان السياسي هذه المرة، منبئة بتسوية وشيكة، بات الجزء الثابت فيها خروج نوري المالكي واسامة النجيفي معا من اللعبة، في ظل ضغوط من مرجعية النجف بضرورة الانتهاء من الاتفاق على خليفتيهما قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد المقررة بداية الاسبوع المقبل.
وبدا واضحا أمس، من خلال التسريبات المتقاطعة، أن بورصة المرشحين لخلافة المالكي قد انحصرت بين ثلاثة، هم ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق، الأوفر حظا في الفوز بالعودة الى رئاسة الحكومة على ما يظهر، عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية السابق، واحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي، وعراب حرب الولايات المتحدة على العراق عام 2003.
مصادر قريبة من مكتب المرجعية أشارت إلى أن الخط الساخن بين النجف وبغداد لم يتوقف نهار أمس. وأضافت أن «قادة التحالف الوطني أطلعوا المرجع السيد علي السيستاني على آخر ما توصلوا اليه في مداولاتهم»، مؤكدين له «انجاز حوارات ايجابية، وقطع شوط طويل، أفضت الى استبعاد دخول احد اعضاء حزب الدعوة الاسلامية والمقربين من المالكي الدكتور طارق نجم، الى جانب المرشحين الثلاثة».
وكشفت المصادر نفسها، لـ«الأخبار»، «اصرار المرجعية على الاتفاق على مرشح موحد (اليوم) السبت، للبدء بمفاوضات تأليف الحكومة من خلال اعلان مرشح واحد للتحالف الوطني، واقناع الكتل الاخرى به، قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل». وأوضحت أن «مرشحي التحالف الوطني كانوا في بادئ الامر خمسة، ابرزهم نوري المالكي وطارق نجم، الا انه جرى استبعادهما نتيجة تحميلهما المسؤولية عن الاوضاع السيئة التي يمر بها العراق، ولا سيما أن نجم نسخة طبق الاصل من المالكي، وربما يسبب ارباكا في الحوارات الجانبية لتشكيلة الحكومة». وتوقعت المصادر ان «يتفق الجميع على ابراهيم الجعفري او عادل عبد المهدي خلال ساعات مساء السبت».
يذكر ان طارق نجم كان احد ابرز المرشحين لخلافة المالكي، اذ شغل منصب مدير مكتبه منذ عام 2005 حتى 2011، وترك المهمة بارادته، لكنه عاد العام الماضي بصفته مستشارا لرئيس الوزراء. ويعد نجم احدى ابرز الشخصيات ذات الصفات المشتركة مع المالكي، من حيث الكاريزما والحزم في اتخاذ القرارات.
إلا أن القيادي في ائتلاف دولة القانون سلمان عيسى أشار لـ«الاخبار» الى وجود «جدل داخل التحالف الوطني بشأن ترشيح طارق نجم واحمد الجلبي، لكن اجماعا حصل بين جميع الكتل بشأن المرشحين الاخرين ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي». وتوقع عيسى ان «يُستبعد الجلبي ونجم في مباحثات (اليوم) السبت، لاعلان المرشحين الوحيدين عن التحالف والخوض في مباحثات مع الكتل السياسية الاخرى»، مضيفا ان «الخيار لدى التحالف حاليا هو إبقاء مرشحين اثنين يجري جس نبض الكتل الاخرى بهما، لتجري تسمية احدهما خلال جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء».
مصادر رفيعة المستوى من داخل التحالف الوطني اشارت الى صعوبة حسم مرشحه لرئاسة الحكومة اليوم، الا انها اكدت «اتفاق جميع مكوناته على استبعاد المالكي وطارق نجم من السباق إلى رئاسة الحكومة».
لكن استبعاد المالكي لا يعني أنه ما عاد مؤثراً في اختيار خليفته. في النهاية، لا يزال زعيم الكتلة البرلمانية الأكبر صاحبة الحق، بحسب الدستور، بتسمية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة. واقع يؤشر إلى أن الجعفري هو الأقرب إلى رئاسة الحكومة، بالنظر الى قربه الايديولوجي والفكري من حزب المالكي (حزب الدعوة الاسلامية)، اضافة الى ان الجعفري كان قد سمى نوري المالكي لرئاسة العراق عام 2005، على الرغم من نيله ثقة الشارع العراقي، نتيجة اعتراضات الكتل الكردية والسنية عليه انذاك. وربما اصرار حزب المالكي على تقلد الجعفري الرئاسة يمثل رد الجميل له. ووسط هذه التكهنات والمعلومات، تبرز حاجة ملحة من قبل الكتل السنية الفائزة بالانتخابات لترتيب اوراقها والبدء بالتفاوض لترشيح شخصية تمثلها لقيادة البرلمان العراقي الجديد. وفي هذا الاطار، نفى القيادي السني البارز ورئيس كتلة «ديالى هويتنا» الفائزة بستة مقاعد في المحافظة، سليم الجبوري، وجود اية اتفاقات لترشيحه لرئاسة البرلمان، بدلا من النجيفي. وقال الجبوري لـ«الأخبار» إن «الحديث يجري حاليا عن اتفاقات سياسية، وعن تقريب وجهات النظر للاسراع في تأليف حكومة، لا لطرح مسميات».
وكانت التكهنات قد اثيرت عن رغبة ائتلاف دولة القانون في تقلد سليم الجبوري رئاسة البرلمان بدلا من زعيم كتلة متحدون اسامة النجيفي.



البرزاني: المادة 140 سقطت


عاد أمس رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني لإطلاق تصريحات جديدة، تؤكد سيطرة الأكراد على كركوك، حيث أعلن أمس انتفاء الحاجة إلى «المادة 140 من الدستور» (التي تتطرّق إلى المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد)، بعد دخول قوات البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في أربيل، «لقد صبرنا 10 سنوات لحل قضية المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 لكن بدون جدوى». وتابع إن «هذه المناطق كانت فيها قوات حكومية، لكنها انسحبت بعد أحداث الموصل، وكان لا بد من دخول قوات البشمركة إليها لحمايتها ومنع سقوطها بأيدي الإرهابيين»، مبيّناً أن المادة 140 الدستورية أُنجزت وانتهت الحاجة إليها بدخول القوات الكردية إلى هذه المناطق، ولن نتحدث عن هذا الموضوع في ما بعد».
(الأخبار)