وأوضح المالكي أنه «ليس من حق أحد استغلال الأحداث التي جرت من أجل فرض أمر واقع، كما حصل في بعض التصرفات في إقليم كردستان، وما حصل مرفوض وغير مقبول أبداً؛ فالمادة 140 من الدستور لم تنته، لأنها مادة دستورية ونحن ملتزمون بسياقاتها»، مؤكداً أن «هذه التصرفات ستؤدي بإقليم كردستان إلى متاهات لا يخرج منها، خاصة أن الإقليم قد اختار أن يكون جزءاً من العراق الاتحادي الفدرالي».
ودعا المالكي خلال كلمته الأسبوعية، أمس، إلى «عدم استغلال الاحداث في اي تمدد في اي تحرك في اي توسع في اي سيطرة»، مؤكدا أن «السلاح يعود، المناطق التي دخلتها قوات تعود، كل شي يعود إلى وضعه الطبيعي، ثم نجلس على طاولة الحوار الدستوري ونمضي في سياستنا في مرحلة نتمنى أن تكون جديدة».
ولفت رئيس الحكومة المنتهية ولايته، إلى أن «المرحلة المقبلة من عمر الحكومة نريد أن نحل هذه المشاكل لكن لا يمكن حلها بطريقة الضغط والابتزاز وفرض الامر الواقع لأنه مخالف لأوليات أبجديات العملية السياسية الديموقراطية، التي ترفض أن يستغل طرف حالة معينة من أجل املاءات تظر بالوحدة الوطنية وتظر بمصلحة الشعب عموماً وبمصلحته هو بالذات وهكذا هو الشارع العراقي يتحدث الجميع يرفض أن تستغل الأحداث ونحن أيضاً نرفض والشعب الكردي يرفض والكل قلقل وخائف من هذه التوجهات».
ودعا المالكي، إلى «العودة عن هذه السياسة والتصريحات والعودة إلى الدستور وإلى العملية السياسية»، مشيراً إلى «أننا بلد واحد غني وما لدينا يكفي وعلينا أن نعمل من أجل منع إرادة آخرين يريدون أن يسيطروا على هذا الجزء من العراق وذاك الجزء، لا من أجل مصلحة ابنائه إنما لتحقيق امتدادات وتوسعات إقليمية على حساب العراق».واكد المالكي، أنه «ستكون الاجراءات في المرحلة المقبلة عنيفية وشديدة ليست بالقوة، إنما بالاصلاح».
طلب البرزاني من السيستاني التدخل
لمنع المالكي من
الترشح لولاية ثالثة
ولفت إلى أنه «سنتجاوز مسألة اختيار الرئاسات الثلاث من خلال اعتماد الواقعية بالاستحقاق، وآليات تقوم على اسس ديموقراطية».
ورأى المالكي أن «تحوّل داعش إلى دولة الخلافة هو رسالة إلى دول المنطقة، التي أصبحت ضمن الدائرة الحمراء، حيث كانت داعش تتحدث عن دولة العراق والشام، واليوم تتحدث عن دولة الخلافة في المنطقة، فلا تتصور أي دولة مجاورة أنها ستكون بعيدة عما يحصل في العراق».
ودعا المواطنين إلى «عدم سماع أصوات النشاز التي تشكك في فتوى المرجعية وتضعها في خانة الطائفية، لأن تلك الفتوى تمثل نقطة قوة ودعم وإسناد للعراق بشكل عام، ولمواجهة كل الذين أرادوا استغلال الأحداث استغلالاً سيئاً».
في المقابل، واصل البرزاني حملته السياسية ضد المالكي، حيث حمّل أمس «السياسة الخاطئة» للأخير مسؤولية «تقوية مكانة الإرهابيين في المناطق السنيّة»، مشيراً في بيان إلى أن «إقليم كردستان ليس مسؤولاً عن الوضع الحالي في العراق، الذي هو نتيجة السياسة الخاطئة والحرب الطائفية». وأضاف أن «المشاكل السياسية إن استمرت بهذا الشكل، فإن البلد سيتجه إلى التفكك»، مشيراً إلى أن «شعب كردستان لن يسلّم مصيره ومستقبله لوضع مبهم، ولن يدفع ضريبة أخطاء الآخرين».
كذلك أكد أن «الإقليم ليس طرفاً في الحرب الطائفية في البلاد»، لافتاً إلى أن «إقليم كردستان يحافظ بكل قدراته على المناطق الحدودية التابعة له وعلى المواطنين، ويواجه أي نوع من الاعتداءات الإرهابية».
وكانت وسائل إعلام عراقية قد تناقلت أمس أخباراً أفادت بأن البرزاني طلب من المرجع الديني السيد علي السيستاني أن يعمل على منع نوري المالكي من تولي المنصب لفترة ثالثة.
وقال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الكردي الديموقراطي، خسرو غوران، «إن الرسالة التي بعث بها الأخير إلى المرجع الديني، ذكر فيها أن نوري المالكي شخص لا يمثّل الشيعة، وأنه المسؤول الأول عن انهيار الجيش، وفشل المرحلة السياسية الانتقالية». كذلك، «طلب البرزاني من السيستاني حماية الأخوّة والعلاقات الطيبة التي تربط الأكراد والشيعة والسنّة والعرب في العراق».
في سياق متصل، دعا برلمان كردستان العراق أعضاءه إلى حضور الجلسة المخصصة لاستضافة رئيس الإقليم مسعود البازراني اليوم لعرض الأوضاع في الإقليم والمناطق الكردستانية المتنازع عليها والوضع العراقي. ولفتت عضو برلمان كردستان، فرست صوفي في تصريح صحافي أن البارزاني سوف يحث أعضاء البرلمان على الاستعجال في اكمال المناقشات للمصادقة على قانون تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان باعتبارها الجهة القانونية لتنظيم اي استفتاء في الإقليم سواء المتلعقة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل او على مسألة مطالبة سكان الإقليم بالاستقلال عن العراق.
وتتواصل أصداء إعلان البرزاني إجراء استفتاء في كركوك والمناطق المضطربة الأخرى، لتحديد إن كانوا يرغبون في الانضمام إلى الإقليم من عدمه. وأفاد قائمقام بلدة طوزخورماتو التابعة لولاية صلاح الدين، شلال عبدول، أنهم سيصوّتون مع الانضمام إلى إقليم شمال العراق، والانفصال عن صلاح الدين، في حال وعدت حكومة الإقليم بالقيام باستثمارات وتقديم خدمات وتحسين البنية التحتية في البلدة. وأضاف أن بلدة طوزخورماتو تصنّف كمنطقة مضطربة، وفق المادة 140 في القانون العراقي (التي تتطرق إلى المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد)، لافتاً إلى أن قوات البشمركة حققت الأمن في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، وأنهم يرغبون في الانضمام إلى إقليم شمال العراق.
من جانب آخر، دعا محافظ نينوى أثيل النجيفي، إلى تشكيل «إقليم السنّة» لإدارة مناطقهم بأنفسهم، مشيراً إلى أن فقدان ثقتهم بقوات الجيش التي أصيبت بانتكاسة كبيرة أمام مسلحي «الخلافة الإسلامية».
(الأخبار)
إيران ستدعم العراق في مكافحة الإرهاب
أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، في إشارة إلى العلاقات القوية بين إيران والعراق، أن طهران ستتعاون مع الحكومة العراقية الجديدة وستقدم دعماً مناسباً لها في مجال مكافحة الإرهاب، ضمن الأطر المتفق عليها.
وأعرب عن أمله، في الوقت ذاته، بأن «يركز النواب العراقيون الجدد على مصالح بلادهم بصورة صحيحة، بالنظر إلى حساسية التطورات الجارية فيه، والتي ربما تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وكذلك بالنظر إلى مخططات الكيان الصهيوني الرامية إلى تقسيم العراق».
وحول موقف إيران من التطورات الجارية، قال إن «طهران ترصد الأحداث والتطورات الجارية في العراق بدقة نظراً إلى حساسيتها».
(فارس)
