أخيراً، قررت «حركة حزم» خلع قناع «الاعتدال» الذي لازمها إعلاميّاً منذ إنشائها، في محاولة منها لتليق بالـ«تاو» الأميركي ويليق بها. فاعتباراً من أمس خرج تحالف الحركة مع «جبهة النصرة» إلى العلن. بعدما تحولت المجموعتان إلى دعامتين لـ«قوة تدخل سريع لإنقاذ حلب»، تتولى قيادتها فعليّاً «حزم»، التي هي في جوهر الأمر «حركة زمن محمد» («الأخبار»، العدد 2300).
بيان الإنشاء، وقّعه إضافة إلى الطرفين ممثلون عن ست مجموعات أخرى، هي «لواء فرسان الحق»، «الفرقة 13»، «الفرقة 101»، «لواء جبهة ثوار سراقب»، «صقور الشام» و«جبهة ثوار سوريا». والأخيرة كانت قد انتحلت أيضاً صفة «الثوار المعتدلون» («الأخبار:» العدد 2258)، قبل أن يُعلن زعيمها جمال معروف أن «لا مشكلة بينه وبين النصرة».
بيان إنشاء «قوة التدخل» قال إنّه «نظراً الى الأهمية الكبرى لإنقاذ جبهات حلب من هجمات النظام وتنظيم داعش، فقد قررنا إنشاء قوة تدخل سريع من الفصائل الموقعة يقودها عسكريون أكفاء، مهمتها الأولى إنقاذ حلب». ووفقاً للبيان، فإن «قيادة هذه القوة ستكون مستقلة في قرارها العسكري. وقوام هذه القوة سيكون 600 مجاهد مبدئيا». ليتحول مقاتلو «حزم» على نحو رسمي إلى «مجاهدين»، مسلحين بصواريخ أميركية قيل إنها لم تصل إلى «الحركة» إلّا بعد الحصول على ضمانات كافية لجهة عدم وصولها إلى «مجموعات متطرفة». ويعكس هذا الإجراء سوء الواقع الميداني الذي باتت المجموعات المسلحة تعيشه على مختلف الجبهات في حلب. اللافت أن «قوة التدخل السريع» خلت من عدد من أبرز حلفاء «النصرة» التقليديين، مثل «حركة أحرار الشام»، و«لواء التوحيد». علاوة على أن عدد المسلحين المنضمين إلى «القوّة»، يبدو قليلاً قياساً إلى عدد المجموعات المُكوّنة. مع الأخذ في الاعتبار أن ثلاثاً من المجموعات تعد من أكبر التنظيمات المسلحة (حزم، والنصرة، وثوار سوريا). مصدر «جهادي» مرتبط بـ«النصرة» عزا هذا الأمر إلى «الاجراءات التكتيكية». وقال لـ«الأخبار» إنّ «لقوّة التدخل مواصفات يجب أن تتوافر فيها، على رأسها سهولة التحرك والتنقل بين الجبهات». وأضاف أن «العدد ليس مقياساً دائماً، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله». المصدر أقرّ بأن «جبهة حلب ليست في أفضل أحوالها، لكنّ للباطل جولة، وقد جرى التوافق على عدد من الإجراءات لإعادة الأمور إلى نصابها». وكرر المصدر العزف على وتر «التآمر العالمي على المجاهدين والثوار»، واضعاً الهزائم المتتالية في حلب في هذا السياق.

«لواء داوود» إلى حضن «الدولة»


مقرّب من «النصرة» أقرّ بأن جبهة حلب ليست في أفضل أحوالها


وفي شأن «جهادي» يبدو متصلاً، أعلن «لواء داوود» أمس «مبايعته» لتنظيم «الدولة الإسلامية»، موجهاً بذلك ضربة جديدة إلى «النصرة» وحلفائها. الطريقة التي التحق بها «اللواء» بـ«الدولة» لا تقلّ أهمية في ملابساتها عن «المبايعة». فقد أوضحت مصادر ميدانية معارضة أن «لواء داوود العامل في ريف إدلب، أعلن عزمه على توجيه أرتال لإنقاذ مدينة حلب». الأمر الذي رحبت به باقي المجموعات المسلحة، لتتوجه «أرتال اللواء بدبّاباته، وأكثر من 130 آليّة» نحو معركة الإنقاذ المزعومة، لكنّ الأرتال انحرفت عن مسارها المفترض، وتوجهت شرقاً لتستقرّ في مدينة الرقّة، وليعلن اللواء «مبايعة دولة الخلافة». في خطوة هي الثانية من نوعها، حيث سبق له أن «بايع الدولة الإسلامية في العراق والشام»، ليكون احد أبرز تابعيها في مناطق نفوذه بريف إدلب، قبل أن يعود عن «البيعة» مطلع العام الحالي، إثر المعارك التي شنتها «الجبهة الإسلامية»، و«جبهة النصرة»، و«جيش المجاهدين» ضد «داعش» حينها. وفي ردّ سريع، سارع «جيش الشام الإسلامي» إلى إصدار بيان يُعلن فيه «فصل لواء داوود، لعدم التزامه ميثاق جيش الشام».
وأكد البيان أن جزءاً من «اللواء» لم ينشقّ، بل عاد إلى ريف إدلب، و«أعلن إنشاء لواء سيف الإسلام، بقيادة علي نوح قرعوش، والانضمام إلى جيش الشّام». وكان «جيش الشام» قد أُنشئ في شباط الماضي، بعد اتحاد كلّ من «لواء داوود، لواء سيوف الحق، لواء أنصار الله، لواء صقور الشرق، لواء الفقراء الى الله، المجلس الثوري العسكري في جسر الشغور، لواء فتية الاسلام، لواء اسود الغاب، ولواء نسور الإسلام».




«المحاصصة» لم تنجب رئيساً للائتلاف بعد

يسعى «الائتلاف» السوري المعارض الى التوصل الى صيغة توافقية لانتخاب رئيس جديد خلفاً لأحمد الجربا، وسط انقسامات حادة في صفوفه وتدخلات خارجية تعقد المهمة.وقال القيادي في «الائتلاف»، سمير نشار، إنّ «هناك ضغوطاً خارجية كبيرة تشارك فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة في محاولة لإنضاج التسوية القائمة بالنسبة اليه على المحاصصة».
وأوضح أن «صيغة التوافق التي برزت قبل ايام تقوم على انتخاب عضوي الائتلاف هادي البحرة رئيساً، وخالد خوجة اميناً عاماً، وهما المنصبان الاساسيان في الهيئة السياسية». والبحرة الذي يحظى بتأييد احمد الجربا، محسوب على السعودية، بينما خالد خوجا محسوب على قطر ومدعوم من مصطفى الصباغ، رئيس كتلة المجالس المحلية في «الائتلاف». وقال النشار إن هذا التوافق هو عبارة عن «صفقة محاصصة بين ممثلين الرعاة القطريين والسعوديين (...)، وقد ادى الى ردة فعل رافضة لتهميش الدور السوري، والى طرح اسماء مرشحين آخرين بعيدين نسبياً عن التجاذبات الاقليمية مثل سالم المسلط وموفق النيربية ونصر الحريري». وأشار إلى «وجود مؤشرات سياسية على ضغط اميركي واضح» للتوصل الى توافق على رئيس جديد، مضيفاً ان «اتفاق المحاصصة قد ينجح بتأمين الاصوات المطلوبة للنجاح». واستبعد نشار إتمام العملية الانتخابية اليوم (أمس)، قائلاً: «الامور غير واضحة، والتداول لا يزال قائماً».