القاهرة | لا يبدو الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، مستعداً لاعتزال الحياة السياسية في الوقت الحالي. لا يزال الرجل يملك طموحاً بدور كبير في السياسة مع اقتراب اكتمال خريطة الطريق بإجراء الانتخابات التشريعية. ووفقاً للدستور، فإن لجنة الانتخابات البرلمانية ملزمة بأن تقدم قبل 17 الشهر الجاري خطة عملها ومواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تستمر 3 أشهر على الأقل بسبب طول الإجراءات وتقسيم المحافظات وإجرائها على ثلاث مراحل مع جولات الإعادة وفترة الدعايا الانتخابية.

نشاطات عمرو موسى كانت مكثفة خلال اليومين الماضيين من أجل تكوين تحالف انتخابي قوي يمكنه تشكيل الحكومة المقبلة، حيث يعطي الدستور الجديد قوى الأغلبية في البرلمان حق تأليف الحكومة.
اللقاءات المكوكية التي أجراها موسى بين القوى المدنية على مدار الأسابيع الماضية أسفرت أخيراً عن خروج تحالف انتخابي يضم غالبية القوى المدنية ممثلة في أحزاب الوفد، المصري الديموقراطي الاجتماعي، والتجمع، بالإضافة حزب حركة تمرد وحزب الدستور الذي لم يحسم موقفه النهائي بعد.
لا يبدو أن قيادات كافة الأحزاب التي عبرت عن رغبتها في أن تكون في تحالف موسى متفقة على القواعد والمبادئ التي سيجري التعامل بها خلال الانتخابات خاصة مع وجود صعوبات تتعلق بإفراغ بعض الدوائر من منافسين مهمين لصالح آخرين ووجود شخصيات بارزة يفترض لها أن يواجه بعضها بعضاً في سباق الانتخابات.
الخلافات حول بعض القضايا الجوهرية مثل عمليات الترشيح في الدوائر وغيرها من التفاصيل التي ستُبحَث لاحقاً قوبلت باتفاقات على رفض انضمام أي من رموز نظامي مبارك ومرسي إلى التحالف في إشارة إلى حزب الحركة الوطنية الذي يترأسه أحمد شفيق، بالإضافة إلى عدم قبول فكرة احتمالية انضمام حزب النور المحسوب على التيار السلفي للتحالف مستقبلاً، مؤكدين رفضهم وجود تيارات سياسية تعمل على أسس دينية.
وأوكل قادة التحالف إلى الثنائي عمرو الشبكي وعماد جاد الخبيرين بالشأن السياسي وضع ميثاق لعمل التحالف على أن يُكشَف عنه خلال اجتماع آخر مساء الأحد المقبل مع إرسال صيغتها للأحزاب في غضون يومين لمناقشتها داخلياً، بينما يسعي موسى إلى ضم حزب المصريين الأحرار للتحالف بشكل نهائي.
ميدانياً، انطلق مؤيدو موسى من الشباب في الشوارع المصرية في حملة بعنوان «بالأمر عمرو»، يطالبون فيها بإجبار موسى على خوض سباق الانتخابات البرلمانية، تمهيداً لتوليه رئاسة البرلمان.
وقالت الحملة إنها وزعت 250 ألف نسخة في غضون يومين فقط تطالب موسى بالترشح لرئاسة البرلمان. وأكدت الحملة أنّ موسى هو الأصلح لتولي هذا المنصب الذي سيؤدي دوراً كبيراً في المرحلة المقبلة بعد الحكمة التي اتسم بها في معالجة الأمور خلال إدارة جلسات لجنة الخمسين التي أعدت الدستور.
المنسق العام للحملة وليد عبد المنعم، قال لـ«الأخبار» إن ترشيح موسى شعبياً جاء من قبل 8 حركات شعبية وقوى ثورية شاركت في ثورتي «25 يناير» و«30 يونيو» ووجدت فيه الشخصية المناسبة لترؤس البرلمان.
وأضاف عبد المنعم أنهم بصدد البحث عن الطرق القانونية لتوثيق التوقيعات التي تُجمَع من المواطنين، لافتاً إلى أن الترحيب الشعبي الذي استقبل به أعضاء الحملة أمر زاد من إصرارهم على التمسك بترشحه كرئيس للبرلمان، وخاصة أن موسى لم يبد رداً حاسماً على المطالبات بترشيحه للمنصب، مشدداً على أن توليه البرلمان تكليف شعبي.
ورغم إرسال خبر الحملة من طريق المكتب الاعلامي لعمرو موسى، إلا أن منسق الحملة نفى وجود تنسيق معه حتى الآن، مؤكداً أنهم يسعون إلى لقائه خلال الأيام المقبلة لإقناعه بترشيح نفسه للبرلمان، علماً بأنه حال إقناعهم له بخوض الانتخابات سيكون على مقاعد منطقة القاهرة الجديدة التي يقطن فيها.