بعد الجدل الذي أثاره إعلان رئيس السن لمجلس النواب قبل يومين، إثر تأجيله جلسة البرلمان إلى 12 آب المقبل، تراجع مهدي الحافظ أمس عن قراره هذا، راضخاً للضغوط التي تعرّض لها من معظم الكتل السياسية، وبشكل خاص ائتلاف «دولة القانون»، الذي أبدى رفضه التام لتأجيل الجلسة.
وقال الحافظ، في بيان موجه إلى النواب: «من أجل المصلحة العامة والتزاماً بالسياقات الدستورية وحفاظاً على الاستمرار في بناء الديموقراطية، وبعد التشاور مجدداً مع رؤساء الكتل في البرلمان، قررنا تغيير موعد دعوتنا السابقة للبرلمان للانعقاد في يوم الأحد الموافق 13 من تموز الجاري». ودعا الحافظ «الكتل البرلمانية في هذه الفترة إلى التوافق على الترشيحات الضرورية، من أجل البدء بالدورة البرلمانية وتشكيل الحكومة، لأن التأخر في ذلك يعرّض أمن العراق ومسيرته الديموقراطية للخطر، ويزيد من معاناة الشعب العراقي والتجاوز على حقوق الناخبين».
في هذه الأثناء، أكد رئيس رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني أن بقاء العراق بلداً موحداً، في هذه المرحلة الدقيقة، سيظل مرهوناً بتأمين مصالح مكوناته، ومعافاة الحياة السياسية، وتكريس شرعية السلطات.
ورأى البرزاني في «رسالة مفتوحة الى الشعب العراقي» أن تمسك رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، بنهجه في إدارة البلاد، وإصراراه على الترشح لرئاسة مجلس الوزراء، رغم الاعتراض الوطني الواسع، هو خطوة سلبية جداً في هذا الاطار.
وقال البرزاني «نؤكد اليوم أيضاً، ونحن نجتاز مرحلة دقيقة من مراحل تطور العراق الجديد، أن بقاء العراق رهن بتأمين مصالح مكوناته، والاستجابة لتطلعاتها المشروعة»، مضيفاً «يتعذر تحقيق ذلك دون استكمال بناء أسس الدولة المدنية الديموقراطية، وإقامة مؤسساتها الدستورية، وتكريس شرعية سلطاتها والحفاظ على استقلاليتها، بمعزل عن أي تشوهات تُلحق بها».
وذكر رئيس إقليم كردستان أن مثل هذه الشرعية «تستوجب وضع الآليات التي تحول دون الانفراد بالسلطة، أو التغوّل بالاعتماد عليها، أو حرفها نحو التسلط والدكتاتورية، وإخراجها من المسارات التي يفرضها النظام الديموقراطي الاتحادي التداولي».
وقال، في رسالته الموسعة التي دعا فيها القوى الوطنية إلى بلورة مبادرة تستجيب لحراجة الظرف الحالي، إن إصلاح الامور «يتطلب معافاة الحياة السياسية، بإخراج العملية السياسية من مجرى التحاصص الطائفي وإثارة النعرات المذهبية الذميمة، وتعبئتها وتحويل ولاءاتها، فوق اعتبارات الانحياز الوطني، وقيم المواطنة الحرة».
من جهة أخرى، نفى مصدر مقرّب من المرجع السيد علي السيستاني أمس، الأنباء التي نُقلت عن نجل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، محمد رضا، من عدم وجود خطوط حمر على مرشحي رئاسة الوزراء، فيما أكد أن تلك الأنباء عارية من الصحة.
في هذا الوقت، أعلنت كتلة الفضيلة أمس، «تشكيل التحالف الوطني لجنة مكونة من ثلاثة قياديين»، وأوضحت أنها «ستعقد اجتماعات مع تحالف القوى لحسم منصب رئيس البرلمان».
وقال النائب عن الكتلة جمال المحمداوي، إنه «تم تشكيل لجنة داخل التحالف الوطني تتمثل بخضير الخزاعي وإبراهيم الجعفري وكرار الخفاجي، من أجل استمرار اللقاء مع المكون السني واتحاد القوى الوطنية، وحثّهم على تقديم مرشحهم لرئاسة مجلس النواب»، موضحاً أنه «بذلك يمكن التزام التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة».
وأضاف أن «قضية اختيار المرشحين للمناصب الثلاثة لم تحسم لغاية الآن، بسبب مشكلة رغبة كل كتلة بأن تقدّم الكتلة الأخرى مرشحها»، مبيناً أن «التحالف الوطني اتفق أن تكون الآلية التي يكون بموجبها اختيار رئيس الوزراء داخل التحالف الوطني بالتوافق»، مشيراً إلى أنه «لم يصل إلى مرحلة التوافق».
في غضون ذلك، رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود، أن البشمركة الكردية وتنظيم «الدولة الإسلامية» يتشابهون في الرأي والتفكير، لافتاً إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع كركوك ستكون متشابهة لطريقة تعاملها مع الموصل.
وقال إن «طريقة دخول قوات البشمركة الكردية إلى كركوك لا تختلف عن دخول تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي إلى الموصل، والاثنان يتشابهون بالرأي والتفكير»، معتبراً أن «الكُرد احتلوا كركوك والمناطق المتنازع عليها».

شكل التحالف
الوطني لجنة للبحث مع الكتل النيابية حسم منصب رئيس البرلمان
وأضاف أن «الحكومة تعتبر كركوك والمناطق المتنازع عليها أراضي محتلة من قبل الكُرد»، مبيناً أن «طريقة تعاملنا مع كركوك ستكون متشابهة ولا تختلف عن طريقة تعاملنا مع الموصل».
من جانب آخر، طالب ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق إياد علاوي أمس، «بتغيير» رئيس الوزراء نوري المالكي «استجابة لإرادة الشعب والمرجعية الدينية»، وأوضح أنه «لن تحل مشاكل البلاد» ببقاء المالكي،
وقالت النائبة عن الائتلاف ميسون الدملوجي، إن «الائتلاف أطلق مبادرة لعقد اجتماع لقيادات العملية السياسية لرسم خريطة تأخذ البلاد إلى بر الأمان، من خلال مصالحة وطنية حقيقية وتشكيل حكومة تعتمد مبدأ المواطنة بعيدة عن المحاصصة البغيضة»، وتابعت: «ثم تبعتها مبادرة ثانية ومكملة للأولى حول عقد اجتماع لدول الجوار لوضع حد للتداعيات الأمنية ومحاربة قوى الإرهاب في المنطقة ككل ورسم صيغة توازن في العلاقات مع الدول الاقليمية إلإ أنه لم يُستجَب لها».
إلى ذلك، هدد النائب عن ائتلاف متحدون، أحمد المساري، بأن ائتلافه لن يشترك في الحكومة المقبلة في حال تجديد ولاية المالكي.
واوضح أن «تقديم مرشح لمنصب رئاسة البرلمان مرهون بتقدم مرشح غير المالكي لرئاسة الوزراء»، لافتاً إلى أن «التحالف الوطني في حال تقديم المالكي مرشحاً لرئاسة الحكومة، لن نشترك في الحكومة، ونطالب التحالف بتقديم البديل».
(الأخبار)





مرشحان رسميان لرئاسة العراق

أعلن النائب عن التحالف الكردستاني، بيستون عادل أمس، أن برهم صالح ونجم الدين كريم، مرشحان رسميان لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال إن «القيادة السياسية الكردية متفقة على اسمين مطروحين حالياً، وفي حال جرت تسمية رئيس مجلس النواب، فالقيادة ستحسم أمر مرشحها لرئاسة الجمهورية».
وأضاف أن «منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، والمرشحين لتولي هذا المنصب هما برهم صالح النائب الثاني للاتحاد، ومحافظ كركوك القيادي في الاتحاد نجم الدين كريم»، مشيراً إلى أن «ترشيحهما بات رسمياً بنسبة 99% من قبل القيادة الكردية».
(الأخبار)