نقاش سريع وخاطف في الكنيست الإسرائيلي حول استخراج النفط من الجولان السوري المحتل. عدد من أعضاء الكنيست، من اليسار، أدانوا خطط التنقيب وأضراره، لكن ليس على أسس أمنية أو تداعيات سلبية قد تواجهها إسرائيل من قبل سوريا والعرب، بل لأن التنقيب قد يضر بالبيئة!

لجنة الشؤون الداخلية والبيئة في الكنيست نظّمت جلسة نقاش خاصة حول عمليات التنقيب التي يتوقع أن تبدأ الشهر المقبل، في حضور عدد من أعضاء الكنيست ومسؤولين حكوميين عن قطاع الطاقة والمياه ومسؤولين عن شركة «أوفيك»، صاحبة رخصة التنقيب. وقد جرى التأكيد، من جديد، على أن المشروع لن يضر بالبيئة في مراحله الحالية، ولن يؤثر سلباً على نوعية المياه في بحيرة طبريا، كما تحذر منظمات أهلية إسرائيلية رفعت أخيراً استئنافاً لدى الجهات المقررة، لتأجيل عمليات التنقيب أو إلغائها.

النقاش في الكنيست هدف إلى عرض المعطيات أمام أعضاء اللجنة المختصة، من دون ترقب أي قرار ملزم من قبلها، وذلك في انتظار قرار لجنة التخطيط والبناء التابعة للواء الشمال، والتي يتوقع أن تسمح بمباشرة عمليات التنقيب قريباً، ضمن خطة تمتد لثلاث سنوات يجري خلالها حفر 10 آبار استكشافية في الجولان المحتل، تنفذه شركة «أوفيك» الإسرائيلية، التابعة لشركة «جيني إنيرجي» الأميركية، ومركزها في ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة.


استخراج ليتر واحد من النفط قد يتسبّب بتلويث مليون ليتر من مياه بحيرة طبريا


وكانت شركة «أوفيك»، برئاسة الوزير السابق آفي إيتام، قد استحصلت على رخصة التنقيب عن النفط في الجولان في نيسان عام 2013، على أن تمتد الرخصة الى ثلاث سنوات، مع حق بتمديد إضافي لسبع سنوات أخرى، وذلك في رقعة جغرافية قدّرت بـ395 كيلومتراً مربعاً، إلى الجنوب من مستوطنة «كتسرين» في الجولان السوري المحتل. وبحسب مصادر الشركة، تنص الرخصة على أنه في حال التحقق من وجود كميات تجارية من النفط في الجولان، يحق للشركة استخراجه وتسويقه لمدى زمني طويل.
وسجل في الجلسة اعتراض ثلاثة أعضاء كنيست من اليسار الإسرائيلي على عمليات التنقيب.
وبحسب المعترضين «هناك خشية على مياه بحيرة طبريا، إذ إن استخراج ليتر واحد من النفط قد يتسبب بتلويث مليون ليتر من مياه البحيرة ويجعلها غير صالحة للشرب».
وأضاف النائب دوف حنين من (كتلة «حداش»)، أنّ «عمليات التنقيب ستستخدم وسائل غير تقليدية وتستلزم إجراء عمليات تكسير هيدروليكي، ربطاً بالاماكن الضيقة لوجود النفط»، فيما أشار عضو الكنيست عن حزب «يوجد مستقبل»، دوف ليبمان، الى أن إسرائيل قادرة على إنتاج ثمانين في المئة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2040، وبالتالي لا حاجة في المطلق إلى العمل على استكشاف مصادر طاقة أخرى، من شأنها الإضرار بالبيئة.
وفي ردّه على تحذيرات أعضاء الكنيست المعترضين، أكد مدير الموارد الطبيعية في وزارة الطاقة الاسرائيلية، ايلان نسيم، أن التقييمات التي أجرتها الوزارة أشارت الى عدم وجود أضرار بيئية خلال عمليات التنقيب، لكنه أكد في المقابل أن استخراج النفط يعدّ شأناً مختلفاً عن التنقيب، وبالتالي يجب إجراء تقييمات إضافية ودراسات استقصائية لاحقة، للتحقق من الأثر البيئي لاستخراج النفط، في حال انتهاء عمليات التنقيب بنجاح.
وفي ختام الجلسة، أنهى رئيسها، بنينا تامنوشطا، من حزب «يوجد مستقبل»، نقاش اللجنة، مع توصية ترسل الى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بضرورة إعلام اللجنة بقرارها المرتقب حول السماح أو منع عمليات التنقيب بناءً على استئناف المعترضين لديها، وفي الوقت نفسه، الطلب من وزارة الطاقة التحقق من أن كل المستندات والمصادقات قد صدرت بالفعل كما ينص عليه القانون، مع التشديد على ضرورة عدم استخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي في عمليات
التنقيب.