لدى «التنسيقي» مصلحة في بقاء الحلبوسي لأن استقالته ستُعمّق حالة الشلل
بالتأكيد، لدى «التنسيقي» مصلحة في بقاء الحلبوسي، بالنظر إلى أن استقالته سيكون من شأنها تعميق حالة الشلل التي تصيب عمل البرلمان. لكن في المقابل، تتضمّن وثيقة الدعوة إلى جلسة مجلس النوّاب غداً، إضافة إلى التصويت على استقالة الحلبوسي، انتخاب النائب الأوّل لرئيس المجلس، بدلاً من حاكم الزاملي الذي استقال ضمن الكتلة «الصدرية». وفي ما يتعلّق بهذا المنصب، يمكن للإطار إيصال مرشّح منه إليه، بغالبية مريحة، إذا ما ساعد تكتّل رئيس البرلمان المستقيل في انتخابه، إلا أن زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، قد يَعتبر هذا الأمر استفزازياً، ولو لم يكن بأهمّية ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي دفع أنصار الصدر إلى احتلال البرلمان والانخراط في مواجهة أدّت بالنتيجة إلى الليلة الدامية في «المنطقة الخضراء» في نهاية آب الماضي. ويعتقد المحلّل السياسي العراقي، علاء مصطفى، في تغريدة على «تويتر»، أن «الحلبوسي يلجأ من خلال إعلان استقالته إلى تكتيك استباقي لكشف نوايا الإطار التنسيقي تجاهه، فإن رُفضت كسب الرهان وحصل على تجديد ثقة يمنحه قوة في المرحلة الجديدة، وإن قُبلت، وهذا مستبعد، يكسب جولة معنوية تعزّز حضوره في الانتخابات المقبلة». ومن الزاوية القانونية، يوضح الخبير القانوني العراقي، أمير الدعمي، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «بموجب القانون الداخلي لمجلس النواب والدستور العراقي، يقدّم رئيس مجلس النواب استقالته للعرْض على المجلس للتصويت عليها. وإذا ما حصلت الاستقالة على غالبية النصف زائد واحد، تصبح نافذة. أمّا إذا لم تحصل على هذا العدد، تكون مرفوضة، بالتالي يُعتبر ذلك تجديداً للثقة فيه».
اللافت أن الجلسة محدَّدة في اليوم نفسه الذي ستُصدر فيه المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الطعن المقدَّم ضدّ قبول الحلبوسي استقالة نوّاب الكتلة «الصدرية»، والذي يقول إن الأخير لا يملك حق البتّ في تلك الاستقالة، بل كان عليه عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها. وعلى رغم أن «التيار الصدري» ليس هو مَن قدّم ذلك الطعن، إلّا أن قراراً من المحكمة بقبوله يمنحه فرصة العودة إلى البرلمان، لا سيما وأن أطرافاً عدة داخلية وخارجية اعتبرت أن خروجه منه كان خطأ. وفي هذا الإطار، برز، مساء أمس، تشديد رئيس البرلمان على أن "الذهاب إلى انتخابات مبكرة سلاح ذو حدَّين، ويجب أن ينصبّ الجهد على تحقيق المصالحة"، ودعوته إلى "الاتفاق على قانون الانتخابات والحكومة التي تنظّمها وآلية تحديد الكتلة الأكبر قبل إجراء الانتخابات".