فشل البرلمان العراقي مجدداً أمس في انتخاب رئيس له، رغم تقدم القوى السنيّة بمرشحها لهذا المنصب وطلبها التصويت عليه. وأُعلن عن اجتماع جديد يوم غد الثلاثاء، في جلسة طغت عليها الخلافات وغلبت عليها الفوضى الدستورية.
ورُفعت الجلسة رغم رفض «تحالف القوى العراقية» الذي يضم القوى السنيّة الرئيسية هذا التأجيل، بعدما أعلن رسمياً تسمية النائب عن محافظة ديالى سليم الجبوري لرئاسة البرلمان، مطالباً بالمضي في التصويت ورافضاً ربط هذه المسألة بالتوافق السياسي.
وأعلن رئيس مجلس النواب السابق زعيم ائتلاف متحدون، أسامة النجيفي، ترشيح الجبوري رسمياً خلال الجلسة،
داعياً الكتل السياسية إلى «التصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه، لحسم القضية في أسرع وقت ممكن».
من جهته، قال الجبوري في مداخلة له خلال الجلسة، إنه «إذا كان اسمي يمثل نقطة خلاف، فإنني أسحب ترشيحي لرئاسة مجلس النواب». وبيّن أن «عملية التوافق ضرورية»، مشيراً إلى أنه «ليس المعني بأن يكون على كرسي الرئاسة بل لا بد من إدارة البلاد».
أما رئيس البرلمان الأكبر سناً مهدي الحافظ، فأكد خلال الجلسة أنه «لم يتلقّ أي ترشيح رسمي للنائب سليم الجبوري»، مشدداً على أن «الكتل السياسية لم تتفق عليه حتى الآن».
يذكر أن الحافظ قد أجّل الجلسة إلى الساعة الواحدة ظهراً، عازياً السبب إلى «انتظار وصول النواب الأكراد من أربيل، بعد رفض الخطوط الجوية نقلهم بسبب سوء الأحوال الجوية».
وبعد إنهاء الجلسة، حمّل النجيفي الكتل السياسية الأخرى مسؤولية عدم انتخاب الرئاسات الثلاث، وأكد أن كتلته «قدمت» مرشحها لرئاسة البرلمان.

دعا عضو في
«ائتلاف دولة
القانون» إلى طرد الأكراد من بغداد

وقال إن «البلد معرض للمخاطر، ولا بد من انتخاب الرئاسات الثلاث وحكومة وطنية مقبولة تزيل المظالم وتطرد الإرهاب وتبني البلد»، مبيناً أن «الخطوة الأولى هي اختيار رئيس البرلمان ونائبيه».
كذلك طالب الكتل السياسية بـ«تقديم مرشحيها لرئاستي الوزراء والجمهورية من أجل انتخابهم في الجلسة المقبلة بسلة واحدة».
من جهتها، طالبت كتلة الفضيلة مجلس النواب باستمرار عقد جلساته «منعاً للتراخي» في اختيار الرئاسات الثلاث.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة إن «أيّ تأخير غير مبرر سيضاعف استمرار التدهور السياسي والأمني». وأضاف «اقترحنا اليوم تشكيل لجنة مصغّرة تدير الحوارات وتُعطى مهلة 24 ساعة»، مستدركاً «لكنه لم يؤخذ بهذا المقترح مع أنه دستوري»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «التحالف الوطني لم يتفق على مرشحه لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، وكذلك الكرد لم يتفقوا على مرشحهم لمنصب نائبه الثاني».
في هذا الوقت، أعلنت كتلة الأحرار النيابية أمس عن اتفاق أطراف التحالف الوطني على ترشيح همام حمودي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.
وقال النائب عن الكتلة عواد العوادي إن «التحالف ينتظر نواب التحالف الكردستاني لتقديم مرشحهم لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس».
كذلك، شدد رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري على ضرورة تكثيف اللقاءات المكوكية بين الكتل للوصول إلى توافقات حول اختيار مرشحي الرئاسات الثلاث قبل عقد جلسة يوم الثلاثاء.
في غضون ذلك، دعا عضو ائتلاف دولة القانون إسكندر وتوت إلى طرد الأكراد من العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، على خلفية سيطرة البشمركة الكردية على مواقع نفطية في كركوك خاضعة لإدارة الحكومة الاتحادية.
وأضاف أنه «يفترض من الآن طرد جميع الكرد من العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى والتعامل معهم بالمثل.
هناك الآلاف من أهالي تلعفر حُرموا من دخول إقليم كردستان بعد مهاجمتهم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية».
وتابع أن «على الحكومة الحالية إقالة جميع الوزراء الكرد من الحكومة وإبعاد جميع الكرد من محافظات بغداد والوسط والجنوب، ثم العمل على تأسيس وحدات عسكرية قوية والمضي في شن عملية عسكرية لاسترجاع جميع المواقع التي سيطرت عليها قوات البشمركة».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)