في جلسته الثالثة، انتخب البرلمان العراقي أمس رئيساً له، بعد اتفاق كتلتي اتحاد القوى الوطنية والتحالف الوطني، على تصويت التحالف لمصلحة مرشح الاتحاد سليم الجبوري، في مقابل تعهد الاتحاد التصويت لمصلحة مرشح التحالف لرئاسة الوزراء، في الوقت الذي تحدثت فيه بعض المصادر عن قرار اتُخذ داخل التحالف الوطني، بعدم ترشيح رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي لولاية ثالثة، بانتظار الوقت المناسب الذي تحدده التطورات الميدانية لإعلان هذا القرار.
وأعلن رئيس السن في البرلمان، النائب عن كتلة «ائتلاف العراق»، مهدي الحافظ، فوز الجبوري بمنصب رئيس البرلمان بعد حصوله على 194 صوتاً، فيما حصلت منافسته شروق العبايجي، التي تنتمي إلى «التحالف المدني»، على 19 صوتاً فقط، بينما بلغ عدد البطاقات الباطلة 60 بطاقة. وأوضح الحافظ أن عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت بلغ 273 نائباً من أصل عدد نواب مجلس النواب البالغ 328، فيما قاطع كل من ائتلاف الوطنية وائتلاف العربية للجلسة.
وفي هذه الأثناء، كشفت مصادر لـ«الأخبار»، عن تخلي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة لولاية ثالثة، بعد طلب من مرجعية النجف وإيران، لإنهاء النزاع الدائر داخل وخارج التحالف الوطني بخصوص رئاسة الوزراء.
وبحسب التسريبات، فإن المفاوضات داخل التحالف الوطني تجري بخصوص ترشيح بديل لخلافة المالكي، إلا أن النقاشات تدور حول توقيت إعلان تخليه عن الترشح، حيث تفضل بعض الأطراف أن يعلن خطوته بعد تحقيق نتائج أمنية في الميدان.
وقال رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، إن «التحالف الوطني انتخب النائب عن اتحاد القوى الوطنية سليم الجبوري لمنصب رئيس مجلس النواب مقابل تعهده دعم مرشح التحالف لرئاسة الوزراء»، مؤكداً أن «التحالف الوطني هو المعني الوحيد في تسمية رئيس الوزراء».
ورأى أن «جلسة البرلمان اليوم هي الأولى من عمر مجلس النواب الجديد، لكونها خصصت لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان».
كذلك، انتخب أعضاء مجلس النواب حيدر العبادي، نائبا أول لرئيس المجلس، بعدما أعلن منافسه عضو التحالف الوطني أحمد الجلبي سحب ترشيحه.
وقال الحافظ في الجلسة، إن «البرلمان صوّت بالأغلبية على انتخاب حيدر العبادي، لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعد انسحاب المرشح أحمد الجلبي»، مضيفاً، «وكان عدد المصوتين الإجمالي 264، والمصوتين للعبادي 188 صوتاً، فيما كان عدد الأصوات الباطلة هو 76».
وسبقت جولة التصويت هذه، جولة أخرى نال فيها العبادي 149 صوتاً، مقابل 107 للجلبي.
ورأى الجعفري، في مداخلة له حول الجلبي، أن «التحالف الوطني وافَقَ على ترشيح النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي لمنصب النائب الأول لرئاسة البرلمان، لكني فوجئت بشيء، هو ترشيح أحمد الجلبي منافساً للعبادي»، لافتاً إلى أن «تقديم أحمد الجلبي منافسا لحيدر العبادي، هو التباس فني جرى في التحالف الوطني، ومن الضروري عدم منح تلك المسألة أكثر من حجمها، وأحب أن أقول إن ترشيح الجلبي بمثابة رسالة يريد أن يوصلها وأقول له وصلت».
أما الجلبي، فأزال الالتباس الحاصل داخل التحالف الوطني عندما قال «إنني رشحت نفسي نائبا أول لرئيس مجلس النواب بصفتي الشخصية».
وصوّت النواب العراقيون على انتخاب أرام الشيخ محمد، نائباً ثانياً لرئيس البرلمان. وينتمي الشيخ محمد إلى حركة التغيير الكردية، وتحصّل على 171 صوتاً.
في غضون ذلك، دعا النائب في البرلمان العراقي، وعضو ائتلاف القوى الوطنية حامد المطلك، أمس، إلى الإسراع في تأليف «حكومة كفاءات» بعيداً عن المحاصصة، مطالباً باتفاق الكتل السياسية على أسماء مرشحين لشغل مناصب الرئاسات الثلاث بـ«سلة واحدة».
وأشار في الوقت نفسه إلى عدم قبول ترشيح القوى السياسية شخصية تلطخت يديها بدماء العراقيين لتأليف تلك الحكومة، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لإيقاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، دون أن يقدم أمثلة على تلك الانتهاكات.
من جانب آخر، قال رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني أمس، إن الإقليم لن يستطيع العيش أبداً تحت نار المذهبية والتسلط، وذلك خلال لقائه في أربيل مساعد سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني رضا أميري.
وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، فإن البرزاني وأميري بحثا التطورات الأخيرة في العراق والعلاقات الثنائية.
وقال البرزاني إن كردستان مع تعزيز التآخي والسلام في العراق، إلا أنه «نتيجة فرض الآخرين لأنفسهم في السلطة، وأخطاء أخرى، تمكن داعش من السيطرة على مناطق في العراق»، مشدداً على أن كردستان لن تستطيع للأبد العيش تحت نار الخلافات المذهبية.
وكان البرزاني قد اختتم زيارته إلى تركيا مساء أول من أمس، وعاد إلى مدينة أربيل بعد لقاءات أجراها مع كبار المسؤولين في حكومة أنقرة.
وكان قد أجرى مباحثات أمس مع الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية أحمد داوود أوغلوا كلاً على حدة، خلال زيارة لأنقرة استمرت ساعات.
(الأخبار، الأناضول)
3 تعليق
التعليقات
-
المالكي وأزمة حكم العراقأعتقد أن المعلومات التي ذُكِرت فيما يخص إيجاد بديل للمالكي فيها من الصحة الشيء الكثير إذ لا يمكن غض النظر عن وجود جزء من المسؤولية يتحملها المالكي خصوصاً في الجانب الأمني لكن هذا لا يعني هو الوحيد من يتحمل مسؤولية ما حدث فالجميع مشتركون في هذا الإخفاق الذي حصل وهناك ملاحظة مهمة يجب الانتباه اليها وهي أن غالبية الكتل السياسية تحمل شخص المالكي مسؤولية الأزمات التي تحدث حالياً وكأنما برحيله ستنتهي مباشرة جميع هذه الأزمات وهذه سذاجة يحاولون تمريرها على عقول البسطاء وإلا فالقوم أعلنوها صراحة أنهم لا يبالون برحيل أو بقاء المالكي بل المهم هو تغيير المنهج القائم بعد 2003 أي رجوع أزلام النظام السابق إلى الحكم ومشكلة الأخوة الأعداء في التحالف الوطني أنهم قد إنساقوا وراء هذه الدعوة وأصبحوا مطيةً لتسيير سياسة أعداء الوطن ما دام هؤلاء يتفقون معهم في كرههم للمالكي ؟! لذا أرجو أن يصحى هؤلاء من نومهم الذي هم فيه قبل أن يؤكلوا يوم أُكِلَ الثور الأبيض ؟!
-
مشكلة مع المالكيواضح من جملة من تقاريركم انكم ما فتأتم ترشحون شخصية اخرى بديلة عن المالكي ولست اعرف ان كنتم متأثرين بالشائعات ام ان مصادركم تتضللكم ام هي امنياتكم تبحثون عمن يقول لكم خبرا عن ان المالكي يبحث عن مرشح بديل والحق ان خبر اليوم الذي تنفردون به هو خارج سياقات المباحثات التي اقتربت من تسمية المالكي رئيسا للوزراء ونائبه بيان جبر صولاغ وانه جرى الاتفاق مع رئيس البرلمان بعدم حق اي مكون الاعتراض على مرشح التحالف الوطني في اشارة واضحىة الى ترشيح المالكي لااشكك بمصداقيتكم ابدا لكن اتساءل ان كان كاتب المواضيع هنا ليه مشكلة مع المالكي ربما ؟
-
أشكأشك فى صحة خبر"أن قرار اتخذ فى التحالف الوطتى بعدم ترشيحاالمالكى لولاية ثالثة.." وهو تكرر سابقا عدة مرات ونفته دولة القانون الكتلة الاكبر فى التحالف وربما هو يعكس امانى تلك المصادر المسربة لا اكثر اما ايران فكل المؤشرات تدل اتها مازالت تدعم المالكى.وكالة الاناضول التركية للانباء لاتصلح ان تكون مصدر موثوق فى الشأن العراقى وبالتجربة.