تقدّم المجلس الرئاسي الليبي، اليوم، بمبادرة لحلّ الأزمة السياسيّة في البلاد «لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني».
وتنطلق المبادرة من «اللقاء التشاوري» الذي طلب «الرئاسي» إجراءه، على أن يجمع المجالس الثلاثة: مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وفي السياق، أوضح المجلس أنّ هذه المبادرة تهدف إلى «التهيئة لحوار دستوري كأولويّة لإنهاء المراحل الانتقاليّة، تضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنيّة على المجلس الرئاسي».

وأشار إلى أنها تأتي «اتساقاً مع نصوص خريطة الطريق، وحرصاً على إنجاز التوافق بين مجلسَي النواب والدولة على إصدار قاعدة دستوريّة تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظلّ استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري، واتفاق الغردقة الذي تمّ بين المجلسَين برعاية أممية واستضافة مصرية».

وتتماهى مبادرة الرئاسي مع ما طالب به المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، من ضرورة لقاء المجالس الثلاثة، كما أنها تأتي بعد يوم من تعليق رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، التواصل مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وأيضاً تعليقه أعمال اللجان المشتركة بين المجلسين، على خلفية اعتراضه على إقرار مجلس النواب قانون إنشاء محكمة دستورية، تحال إليها اختصاصات الدائرة الدستوريّة بالمحكمة العليا، ويكون مقرّها في مدينة بنغازي.

وأقر مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية بالأغلبية في جلسته الرسمية، أول من أمس الثلاثاء في بنغازي، من دون الإشارة إلى نصاب حضور الجلسة من النواب، أو نصاب التصويت على القانون.

ولم يعلّق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على تعليق التواصل من طرف مجلس الدولة، إلا أنه أشار ضمن بيان أمس الأربعاء، إلى أنّ إصدار المجلس لقانون إنشاء المحكمة الدستورية «تأكيد على حماية الحريّات والحقوق، وإضافة إلى قضاء متخصص في الشأن الدستوري».

بدوره، أكّد المشري رفضه إنشاء المحكمة، وربط عودة التواصل مع مجلس النواب بـ«إلغاء القانون»، معتبراً أن القانون «مخالف للنصوص الدستورية ولكل ما توافق عليه المجلسان، ومحاولة غير بريئة ومتكررة للزج بالقضاء الليبي في التجاذبات السياسية»، وفق تعبيره.

ويكرّس تعليق التواصل بين المجلسين حالة الانقسام السياسي في البلاد، ويأتي في الوقت الذي كان يسعى فيه المشري وصالح إلى اللقاء، حيث أُجّل لقاء كان سيجمعهما في مدينة الزنتان الليبية الأحد الماضي، وتواترت أنباء عن احتمال لقاء المشري وصالح في القاهرة، في حال تعذُّر لقائهما محلياً.