أظهرت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التونسية تكراراً لنسبة المشاركة المنخفضة التي شهدتها الجولة الأولى في كانون الأول الماضي مع إعلان منتقدي الرئيس قيس سعيد أن مراكز الاقتراع شبه الفارغة تعكس استياء الرأي العام من سيطرته على سلطات واسعة.
وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم، أنّ نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعيّة، بلغت إلى حدود الساعة السادسة مساءً، 11.3 في المئة، بمعدّل 887.638 ناخباً، وهي نسبة قريبة من الإقبال في الجولة الأولى من الانتخابات التي بلغت 11.2 في المئة.

وفيما أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السادسة مساء (1700 بتوقيت غرينتش)، من المقرر ظهور نسبة إقبال اليوم كاملاً في وقت لاحق اليوم، لكن النتائج النهائية قد تستغرق وقتاً أطول لتجميعها.

ومع مقاطعة معظم الأحزاب للانتخابات، من المتوقع أن تذهب معظم المقاعد إلى المستقلين.

وشكك مراقبون للانتخابات، بما في ذلك جماعة «مراقبون» المحلية، في الإحصاءات الرسمية لنسبة الإقبال واتهموا الهيئة بحجب البيانات التي يعتمدون عليها لمراقبة نزاهة الانتخابات.

وفي المقابل، نفت الهيئة التي تولى سعيد السلطة النهائية عليها العام الماضي حجب الأرقام وقالت إن مسؤولي مراكز الاقتراع كانوا مشغولين للغاية بحيث لا يمكنهم التعاون مع المراقبين.

ويمثل البرلمان المُشكّل حديثاً والأقل أهمية بكثير من سابقه عنصراً محورياً في النظام السياسي الذي طبقه سعيد العام الماضي بعد سيطرة على السلطة في تموز 2021 منحت الرئاسة نفوذاً بلا قيود تقريباً.

وتتهم جماعات معارضة سعيد بالقيام بانقلاب لحله البرلمان السابق عام 2021 وتقول إنه دمر الديموقراطية، بينما يقول الرئيس إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفساد والتدهور الاقتصادي على مدى سنوات على يد نخبة سياسية لا يهمها سوى مصالحها الذاتية.

وعلى الرغم من إقرار دستوره الجديد في استفتاء العام الماضي لم يشارك في التصويت سوى 30 في المئة فقط من الناخبين.