اختلافات في وجهات النظر أيضاً بانت بين المرجعية الدينية في النجف وإيران، بشأن المرشح لتولي منصب رئاسة الحكومة، بعد أن أرسلت المرجعية الدينية إشارات باختيار من يمثل منهج «الإنقاذ لا التأزيم».
وأفادت مصادر في الحوزة العلمية بالنجف لـ«الأخبار»، عن «وجود رفض من قبل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني لتولي المالكي رئاسة الوزراء، والتشديد على أن يكون بديله ذا منهج وطني يحظى بقبول سياسي واسع». وأضافت المصادر أن «نجل السيستاني السيد محمد رضا، أبلغ مبعوث المالكي للنجف ومستشاره الشيخ عبد الحليم الزهيري، بموقف المرجعية من المالكي، وضرورة تغليب المصلحة الوطنية على الفئوية».
تحرص إيران على عدم تجاوز رأي المرجعية في تشكيل الحكومةممثلة تسير بخطى متسارعة نحو النجومية
وقالت المصادر إن «رؤية المرجعية تختلف عن مبدأ إيران الداعم لأصحاب الكتلة الأكثر حصولاً على الأصوات الانتخابية، في وقت تحرص فيه إيران كثيراً على عدم تجاوز رأي المرجعية في إطار تشكيل الحكومة»، مشيرةً إلى أن إيران تؤمن بأحقية ائتلاف دولة القانون في ترشيح بديل للمالكي، في وقت ترى فيه المرجعية ضرورة ترشيح شخصية من خارج «دولة القانون» لتعديل المنهج المتّبع في إدارة الدولة.
إلى ذلك، كشفت مصادر من داخل التحالف الوطني لـ«الأخبار» عن وجود خلافات بين «دولة القانون» من جهة، وبقية أطراف التحالف من جهة أخرى، لإصرار الأول على التمسك بترشيح المالكي لولاية ثالثة، فيما تُصرّ الأطراف الأخرى على طرح مرشح بديل للمالكي. وأضافت أن «الصراع بين الأطراف يدور في إطار تقاسم المناصب»، مبينةً أن «ائتلاف دولة القانون طرح طارق نجم كمرشح عنه، في وقت يصرّ فيه على عدم التنازل عن المالكي، ويعلن لوسائل الإعلام أن المالكي مرشحه الأوحد». وبيّن المصدر أن التحالف الوطني كان قد أعلن فتح باب الترشيحات أمام الكتل السياسية، واتُّفق على ترشيح كل من عادل عبد المهدي، وأحمد الجلبي، وطارق نجم، وإبراهيم الجعفري، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية عرقلت الاتفاق على أحدهم، إضافة إلى وجود رؤية جديدة للمرجعية الدينية في النجف بخصوص رئيس الوزراء الجديد.
وكان من المقرر أن يعقد قادة التحالف الوطني اجتماعاً مساء أمس، لاختيار مرشح الكتلة لرئاسة الوزراء، إلا أن ائتلاف دولة القانون استبق موعد الاجتماع، بإصداره بياناً جدد فيه «تمسكه بحقه الدستوري لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء باعتباره الكتلة الأكبر»، مشيراً إلى أن انضمامه إلى التحالف الوطني لن يغير من كونه الكتلة البرلمانية الأكثر قانونيةً في مجلس النواب.
ونفى «دولة القانون» مرة أخرى تقديم التحالف الوطني أية وثيقة رسمية إلى البرلمان تثبت أنه الكتلة الأكبر في يوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.
من جانب آخر، أكد المتحدث باسم كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، جواد الجبوري لـ«الأخبار»، استمرار الجدل داخل التحالف الوطني، نتيجة إصرار «دولة القانون» على ترشيح المالكي. وقال الجبوري إن «ائتلاف المالكي لا يستجيب لنداء المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد السيستاني، بل يذهب أكثر من ذلك ليعلن استعداده للانسلاخ عن التحالف الوطني»، مبيناً ثبات موقف كتلته إزاء المالكي، واستمرارها بالسعي إلى منعه من تولي رئاسة الوزراء.
وأُثير خلال الأيام القليلة الماضية، الكثير من اللغط بين أطراف التحالف بخصوص الكتلة النيابية الأكبر، التي تُكلَّف تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية وفقاً للدستور، بعد أن أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أنه بصدد إرسال طلب إلى رئيس البرلمان، لاعتبار كتلته الأكبر في البرلمان، والأحقّ بتشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار، أصدر رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بياناً، أكد فيه «التزام وحدة التحالف الوطني، باعتباره الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، وتعزيز دوره في المرحلة القادمة»، وأوضح البيان أن «رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري بحث مع نائب رئيس الوزراء ورئيس ائتلاف العربية صالح المطلك، ونائب رئيس الوزراء ورئيس كتلة مستقلون حسين الشهرستاني، آلية الحفاظ على التوقيتات الدستورية الخاصة باختيار مرشح رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة».
