أجّل القضاء المصري مرة جديدة، أمس، الجلسة المخصصة للنطق بالحكم في عشرة طعون مقدمة لحل «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت مصادر قضائية إن «دائرة شؤون الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا (تختص في الفصل في المنازعات الإدارية)، قررت خلال جلسة اليوم الأربعاء (أمس)، حجز 10 دعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، وطلب مقدم من دائرة شؤون الأحزاب، لحل الحزب، للنطق بالحكم في جلسة السبت المقبل، بعد الاستماع إلى هيئة الدفاع عن الحزب».

وشهدت جلسة أمس، حديث ممثل الحكومة، إسماعيل عبد الدايم، الذي قال إن مشكلة الحزب بدأت في شهر تموز 2013 بتلقي بلاغ بوجود مخالفات في الحزب، أهمها «وجود ميليشيات عسكرية تابعة له»، فيما تقدم محامو الحزب بدفوع عدة وقدموا مستندات ببطلان تقرير هيئة المفوضين الصادر عن محكمة القضاء الإداري الصادر في شهر تشرين الثاني الماضي، والذي انتهى إلى طلب حل «حزب الحرية والعدالة» وتصفية أمواله، مشيراً إلى أن الحزب أصبح منقضياً ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام «ثورة 30 يونيو» (حزيران) التي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي للمحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.


سيتم الافراج
عن القيادي
في «الحزب الوطني»
أحمد عز
واستبق الحزب جلسة المحكمة، أمس، بإصدار بيان قال فيه إن «الثقة التي منحها الشعب المصري لحزب الحرية والعدالة في أكثر من استحقاق انتخابي عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011)، كانت تجسيداً لإرادة شعب وضع ثقته وعلق آماله وطموحاته في عنق حزب خرج من رحم الثورة وحمل على عاتقه مسؤولية تحقيق أهدافها وتنفيذ مطالبها والحفاظ على مكتسباتها». وأشار إلى أن «الحزب لن يتخلى يوماً عن مسؤوليته تجاه الوطن والشعب، بحكم مسيس ليس له علاقة بمبادئ القانون ولا الدستور».
وفي سلسلة القضايا المثيرة للجدل الموضوعة أمام القضاء المصري، أجلت محكمة مصرية، أمس، جلسة إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث «مجلس الشورى» التي وقعت في تشرين الثاني 2013، إلى جلسة تعقد في 10 أيلول المقبل، بحسب مصادر قضائية. والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح هو أحد الرموز الشبابية لـ«ثورة 25 يناير» عام 2011، التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك. وبحسب المصادر القضائية، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث «مجلس الشورى» للاستماع إلى الشهود، مع اعتبار الحكم الغيابي الصادر ضد المتهمين سارياً واستمرار حبسهم. وكانت المحكمة المعنية قد قررت في شهر حزيران الماضي في حكم أولي قابل للطعن، سجن عبد الفتاح و25 آخرين، لمدة 15 عاماً، ودفع غرامة 100 ألف جنيه مصري (14500 دولار أميركي تقريباً) لكل متهم. وجدير بالذكر أنّ النيابة العامة أسندت سابقاً إلى المتهمين، تهم الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة، المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وهي الغرفة الثانية للبرلمان التي ألغيت بموجب الدستور الجديد، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
في هذا الوقت، وفي حدث أثار الكثير من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت مصادر في النيابة العامة أنه سيجري إخلاء سبيل رجل الأعمال القيادي في «الحزب الوطني» المنحل أحمد عز، بعد تنفيذ قرار قضائي سابق قضى بسداد غرامة مالية قدرت بأكثر من مئة مليون جنيه مصري في قضية غسل أموال والاستيلاء على المال العام. ويعتبر عز من رموز النظام السابق وجرى توقيفه في عام 2011 إثر خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك.
في سياق آخر، أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات قراراً بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادثي كمين شرطة الضبعة وبرج العرب الأخيرين، اللذين راح ضحيتهما خمسة أفراد شرطة وأربعة مواطنين، في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وذلك «حفاظاً على سير التحقيقات والأدلة فيهما». وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن قرار حظر النشر «يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، أياً كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيهما، عدا البيانات التي تصدر عن مكتب النائب العام».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول، رويترز)