مقاومة خضراء
المنظمة التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، أطلقت حملتها لمدة 6 أسابيع التي تتزامن مع «يوم الأرض»، وذلك بانضمام ومشاركة العشرات من المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية، وبشراكات إعلامية متعددة، وكسباً للتضامن والمناصرة والدعم للقطاع البيئي والزراعي الفلسطيني. وفي حديث مع «الأخبار»، قالت المديرة العامة لـ«المنظمة العربية لحماية الطبيعة»، مريم الجعجع: «نحن حركة مقاومة خضراء، مكمّلة لأشكال المقاومة الأخرى، والحملة الحالية، استكمال لمشروع المليون شجرة الذي جاء لحماية الأراضي الفلسطينية، إذ كانت كل دقيقة تقتلع شجرة في فلسطين بأيدي الجنود والمستوطنين».
تنطلق هذه الحملة، مع تزايد في الانتهاكات الإسرائيلية ضد القطاعين البيئي والزراعي الفلسطيني. وستوفر مواد وإصدارات علمية، يمكن للناشطين في الجانب الفلسطيني استخدامها، بهدف التأثير الدولي، وفضح الانتهاكات، كذلك الحث على زراعة الأشجار وحماية الأراضي الفلسطينية.
نحن حركة مقاومة خضراء، مكمّلة لأشكال المقاومة الأخرى، و«أشجار فلسطين»، استكمال لمشروع المليون شجرة الذي جاء لحماية الأراضي الفلسطينية
صحيح أن الحملات التي قامت بها «العربية لحماية الطبيعة» من قبل فعالة ومؤثرة، لكن الحملة الحالية، تتميز أيضاً، بكونها سترفد المحتوى الفلسطيني الرقمي، بمواد مرئية ومسموعة ومكتوبة متنوعة عن القطاعين البيئي والزراعي، حضرت على مدى أشهر، بعد بحث مستفيض، ونفذت بمساعدة مصممين محليين وخبراء وشركاء من كل العالم. وتتضمن هذه المواد معلومات تظهر تأثير إسرائيل السلبي على المناخ والبيئة في فلسطين. وهنا توضح الجعجع أن المواد «بنيت على خلفية البحث العلمي، بأكثر من لغة، لتكون مادة دولية، وليس فقط عربية، ويمكن استخدامها للضغط على الحكومات والمجتمع الدولي».
وتشرح الجعجع أن «العربية لحماية الطبيعة» فتحت أكثر من باب، وطريقة للمساهمة والتمكين، وللمشاركة بأعداد كبيرة من المتضامنين مع فلسطين «في التبرع وزراعة الأشجار، في مقابل رفض التمويل الدولي والمسيس»، وترى الجعجع أن المقاومة الخضراء تدعم «المزارع وتمكّنه في أرضه، فيعتاش من إنتاج أشجارها، وقد استفاد من هذا الأمر أكثر من 30 ألف مزارع، خصوصاً وأن الأشجار المختارة، أشجار مثمرة». وأوضحت الجعجع في هذا السياق أن الاحتلال «يستخدم قانوناً عثمانياً قديماً، لمصادرة الأراضي غير المزروعة في فلسطين، تتبناه الحكومة الإسرائيلية، وتطبقه، وتشرّع المستوطنات المبنية على هذه الأراضي دولياً».
أسواق مدمجة!
بموجب اتفاق «أوسلو» وملحقاته، كبروتوكول «باريس الاقتصادي»، تشترك السوق الفلسطينية في الضفة الغربية مع السوق الإسرائيلية، وبحسب بيانات المنظمة، فإن 75% من المستوردات الفلسطينية تأتي من الكيان، كما أن الصادرات الفلسطينية، تدخل إلى الكيان كمواد أولية للصناعات، وتورد من قبل الاحتلال إلى المستهلك الفلسطيني بأسعار مرتفعة. وعليه فمن ضمن أهداف «العربية لحماية الطبيعة» في حملتها الأخيرة ونشاطها عموماً، فصل الاندماج بين السوق الفلسطينية والإسرائيلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الفلسطيني، والسيادة على الغذاء، لما له من أهمية في تحقيق السيادة السياسية.