وبحسب بيانات مركز المعلومات التابع للأمم المتّحدة، فإنّ نحو 21.2 مليون شخص في اليمن، أي 82% من السكان، بحاجة إلى نوع من المساعدات لسدّ متطلّباتهم الأساسية في عام 2016. وقدّرت الأمم المتحدة أعداد النازحين في شهر تشرين الثاني الماضي بنحو 2.3 مليون شخص، استطاع 121 ألفاً منهم النزوح خارج اليمن. وفي ظلّ انعدام أفق الحلّ العسكري، فإنّ أعداد النازحين سيزداد داخلياً، إذ إن فرص اللجوء إلى الخارج معدومة لغالبية الشعب اليمني الذي يعاني من فقر بشكل غير طبيعي.
ويعاني النازحون في الداخل ظروفاً صعبة ينقصها الكثير من متطلّبات الحياة الكريمة، من رعاية صحّية، أو مياه صالحة للشرب، فضلاً عن السكن والتعليم.
وأوضح "صندوق النقد الدولي" في تقريره "آفاق الاقتصاد الإقليمي... منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" أنّ الناتج المحلّي الإجمالي في اليمن سيتراجع بنسبة 28.1% خلال عام 2015. وأعاد التقرير سبب هذا التراجع إلى استمرار الحرب المسلّحة، وتدميرها للعديد من منشآت البنية الأساسية في اليمن، إضافة إلى نقص إنتاج اليمن من النفط، والذي قدّرته منظمة "الأسكوا" في تقرير لها بعنوان "مسح التطوّرات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2014/2015" بنحو 70 ألف برميل يومياً في عام 2015، بعد أن كان 111 ألف برميل في عام 2014، ونحو 190 ألف برميل في 2011.
ومما يزيد من أزمة إنتاج النفط في اليمن، توقّف الإنتاج في بعض المناطق بسبب تداعيات الحرب، وقد رجّحت وسائل الإعلام توقّف إنتاج النفط في اليمن في النصف الثاني من عام 2015. وتوضح أرقام "الأسكوا" أنّ عوائد الصادرات النفطية باليمن تراجعت إلى نحو 700 مليون دولار فقط في عام 2015، بينما كانت هذه الحصيلة في عام 2014 نحو 4.5 مليارات دولار، وفي عام 2011 كانت بحدود 7.7 مليارات دولار.
وتظهر هذه الأرقام مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد اليمني نتيجة الحرب. وبما أن الاقتصاد اليمني يفقد نحو 4 مليارات دولار من صادراته، التي تعتمد على النفط بشكل كبير، في عام واحد، من الطبيعي أن يكون هناك عجز كبير في موازين التعاملات الخارجية لليمن، لذلك ارتفع العجز بالحساب الجاري اليمني كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي ليصل إلى 5.3% في عام 2015، بعد أن كان 1.7% في عام 2014، وذلك حسب بيانات "صندوق النقد الدولي".
وإذا ما استمرّت آلة الحرب في اليمن، يتوقع أن لا تكون هناك أي عوائد لصادرات النفط، بسبب غياب الاستثمارات في قطاع النفط، وكذلك تعرّض آبار الإنتاج لسيطرة القبائل، والقوى العسكرية المتناحرة هناك. وفي ظلّ هذه الأرقام، يصبح الحديث عن معدّلات البطالة والفقر، غير ذي جدوى، حيث إن مبعث هذه المؤشّرات، وهو تراجع الناتج المحلي، طبيعي في ظلّ انقسام مؤسّسات الدولة بين الفريقين المتنازعين، وهي مؤسّسات معطّلة رغم استحواذ كلّ طرف على جزء منها. في ظلّ "اقتصاد الخوف" لا ينعم المواطن اليمني بحياة اقتصادية طبيعية، فارتفاع الأسعار هو الأصل في السلع القليلة المتداولة كافّة في السوق اليمني. ويقدّر "صندوق النقد الدولي" معدل التضخّم بنحو 30% في اليمن عام 2015.
(الأناضول)